لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديث تلفزيوني إلى ان "مسألة تعليق عضويتي في لجنة الصحة النيابية مرتبطة بتبادل وجهات النظر بالنسبة للقطاع الاستشفائي في لبنان وعلى كل السلطات أن تصبّ اهتمامها في خدمة هذا القطاع وكنا قد تقدمنا بعدّة اقتراحات في هذا المجال"، مشيرا إلى اننا "تعودنا ان نكون في لجنة الصحة عائلة واحدة، والخلاف مبدأي ونحن لا زلنا نؤمن بان الدولة يحجب ان تبقى دولة رعاية اجتماعية، ونحن لسنا في اتجاه انهاء ادارة الدولة".
وعن دهم مستودعات الأدوية، أشار إلى اننا "في لجنة الصحة النيابية لا نتعاطى في الموضوع السياسي، الموضوع الصحي موضوع وطني ونتعاطى بهذا الملف من منطلق وطني دون تفرقة أو تمييز وأنجزنا العديد من القوانين، وعمل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تنفيذي ونحن نواكبه وطلبنا منه الضرب بيد من حديد ضد كل من يتاجر بالدواء ويحتكر الدواء كائنا من كان".
وعن دور النواب تجاه محتكري الدواء، رأى انه "هناك مسؤولية مشتركة بين مصرف لبنان ووزارة الصحة والشركات المستودرة في هذا الملف، نحن واكبنا الملف من البداية ورفعنا الصوت لكننا في النهاية سلطة تشريعية لا تنفيذية".
