أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، "أنّنا في حال مقاومة سلميّة، ولبنان لا يستطيع العيش إذا لم يكن بلدًا محايدًا"، مشيرًا إلى أنّ "حزب القوات اللبنانية" يمثّل شريحةً كبيرةً من الشعب اللبناني، ومن المستحيل عزلها، وهم جرّبوا هذا الأمر سابقًا، ولا سيّما أيّام الهيمنة السورية والاعتقال والسجن، ولم ينجحوا وليَنسوا هذا الأمر، وكلّ الاستطلاعات تشير إلى أنّ حجم التأييد الشعبي للقوّات يكبر يومًا بعد يوم".
وجدّد، في حديث إذاعي، تأكيد "ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة تؤسّس لطبقة سياسيّة جديدة، تعمل على تشكيل حكومة بمواصفات مطلوبة"، مبيّنًا أنّ "عدم تأييد البعض هذا الأمر كان لحسابات خاصّة". وعن اتفاق معراب، أوضح أنّ "نوايا "القوّات اللبنانيّة" كانت تحقيق المصالحة المسيحيّة- المسيحيّة، وهذا كان مطلب معظم المسيحيّين واللبنانيّين، ولم يكن الهدف تقاسم المصالح كما يحاول البعض تصوير الأمر، إلّا أنّ هناك من أدار ظهره للاتفاق، أي "التيار الوطني الحر"، وبالتالي فشلنا في تحقيق ما كنّا نصبو إليه".
ولفت أبي اللمع إلى أنّ "القوّات اللبنانيّة" تتعامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على القطعة"، مفسّرًا أنّ "استقالة "القوّات" من مجلس النواب ليست هي الحل، إنّما نحن بحاجة لجميع النواب للمواجهة". ودعا "الطبقة السياسيّة العاجزة عن القيام بأدنى واجباتها"، إلى "البدء بتنفيذ البطاقة التمويلية كخطوة أولى لمنع تفاقم الأزمات التي يعيشها الناس".
وشدّد على أنّ "دعاية حماية حقوق المسيحيين من قِبل العهد و"التيار الحر" لم تعد تنطلي على أحد و"خربتنا"، ولن توصل إلى أيّ نتيجة، ونحن كقوّات لبنانيّة، لدينا مقاربة مختلفة في ما خصّ الدفاع عن حقوق المسيحيّين".
وعن مسار تشكيل الحكومة، جدّد أبي اللمع تأكيد "موقف القوّات الرافض المشاركة في تشكيل هذه الحكومة، وما قبلها، لأنّ المسار المتّبع لن يوصل إلى أيّ نتيجة، والمهم القيام بإصلاحات ولو بالحدّ الأدنى، لانتشال البلد مما يعانيه من أزمات".
وركّز على أنّ "طرح التمديد لرئيس الجمهوريّة ميشال عون غير دستوري وغير شرعي وغير قابل للتطبيق"، محذّرًا من "إحداث مشكلة على صعيد الوطن في حال تمّ فرض التمديد".
