أشار عضة تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أن "طرح الدولة المدنية هو شيء سامٍ ونحن مؤمنون به، وهذا الهدف يجب ان نصل له ولكن يجب طرحه ككل، وان يكون قانون الانتخابات جزء منه"، لافتاً إلى أن "هذا الحوار يتطلب خلق مناخ معين، وليس المناخ الموجود في البلد، حيث الأولوية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالتالي لا يجب ان نضيف على عدم الاستقرار الذي نعيسه علامات استفهام حول مصير الانتخابات النيابية التي ستجري بعد أشهر".
وعقب جلسة مشتركة للجان النيابية لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، لفت عون إلى أنه "إجراء الانتخابات بالقانون الحالي مع إجراء بعض التعديلات عليه قابل للنقاش، ولكن ما هو غير قابل للنقاش، أن نعتبر ان هذا القانون هو شيء ضروري ان نغيره اليوم". ورأى أنه "من حق اي كتلة ان تطمح لتغيير قانون الانتخابات، ولكن تطوير النظتام بهذا الشكل العميق والغاء الطائفية في لبنان، يقوم وفق المسار الدستوري عبر تشكيل لجنة لالغاء الطائفية، ووضع خطة مرحلية، لان التدرج للاطائفية ليس قراراً يتم اتخاذه بين يوم وآخر، بل هو فعلا تطوير المواطن اللبناني لتفكير لا طائفي، وهذا ما أؤمن أنه المستقبل الوحيد للبنان".
وأكد أنه "يجب بدء المسار الذي يوصل بنهايته لدولة نهائية ليس فقط في قانون الانتخابات، بل بعدم تكريس حقائب لطوائف معينة وما إلى ذلك". وشدد على أنه "لا مهرب من اجراء الانتخابات، ولا يفكر احد انه يمكنه ان يمنع اجراءها، وهذا يجب ان نتصدى له، ونحن ككنلة في الاستحقاقات السابقة قدمنا طعناً بالتمديد لمجلس النواب، وأجزم اننا سنكون ضد اي تمديد لاحق للمجلس".
