إستضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، إجتماعاً للهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بحث في الوضع الإقتصادي الراهن وتداعياته على القطاعات الانتاجية كافة، وفي الحلول الممكنة لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان حالياً.
ودعا شقير، إلى "معالجة المشكلة الأساسية عبر الإسراع في تشكيل حكومة لوقف حالة الإنهيار"، موضحاً أن " الهيئات الاقتصادية اطلقت ناقوس الخطر منذ العام 2011، والكل يتذكر نداء 25 حزيران الشهير. اليوم الشعب كله يعاني، والمؤسسات والعمال والموظفون، والقطاع السياحي الذي كنا نعول عليه".
بعد ذلك، تطرق المجتمعون إلى "تطورات العلاقة التجارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والإجراءات الكفيلة برفع الحظر عن الصادرات الزراعية اللبنانية إليها، إنقاذا للمواسم خصوصاً البقاعية دعماً للمزارعين"، كما تناولوا الضرر الواقع على الإقتصاد "بفعل انهيار قيمة العملة اللبنانية، وعلى الأوضاع المعيشية ورواتب موظفي القطاع الخاص".
وتطرقوا أيضاً، إلى "تأثير تراجع سعر صرف الليرة على الحد الأدنى للأجور، وأقساط المدارس ورسوم التسجيل، وبدلات النقل، وفقدان المحروقات التي تطال بمضاعفاتها مجمل قطاعات الانتاج"، محذرين من" توقف محركات الدولة جراء إنقطاع الكهرباء والمازوت والبنزين".
