اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ريشارد قيومجيان، أن "هناك عدة مصادر لتمويل البطاقة التمويلية، فهناك احتمال أن يتم تمويلها من الدولة والخزينة، وسنستثني هذا الخيار لأن الدولة مفلسة".
وتابع: "المصدر الثاني هو البنك الدولي، مشروع شبكة الأمان الإجتماعي 246 مليون دولار ويجب أن يبدأ العمل فيه لتغطية العمل فيه للعائلات الأكثر فقرا، والتمويل يجب أن لا يكون من ودائع الناس، والعبرة بعدم تحويل البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية".
وشدد على أنه "يجب أن نأتي بفريق ثالث مستقل موثوق به ليؤمن المراقبة وحسن تنفيذ ووصول الأموال لمستحقيها"، وتابع: "كان لدي معلومات بأن البطاقة ستطلق هذا الأسبوع".