أكّد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أنّ "أحدًا لن يعلّمنا ما هي الديمقراطيّة وما هي سيادة القانون، لأنّ بولندا لها تاريخ طويل ونبيل من النضال ضدّ جميع أنواع الشموليّة والطغيان"، موضحًا أنّ "لدينا تقاليد ديمقراطيّة أقدم كثيرًا، ولا ننتظر من أحد في أوروبا الغربيّة درسًا حول ماهيّة الديمقراطيّة، وماهيّة سيادة القانون، لأنّنا نعرف ذلك بشكل أفضل".
جاء ذلك في خضمّ نزاع حول تعديلات أجراها "حزب القانون والعدالة" الحاكم على نظام المحاكم البولندي، في خطوة رأى فيها الاتحاد الأوروبي تآكلًا للقواعد الديمقراطية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، طلب مورافيتسكي من المحكمة الدستورية في البلاد، أن تقرّر ما إذا كان للدستور البولندي الأسبقيّة في بلاده أم لقانون الاتحاد الأوروبي. وأجّلت المحكمة موعد إعلان حكمها، وحدّدت 22 من الشهر الحالي موعدًا لعقد جلستها المقبلة.
