حذّر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، السلطة السياسيّة الحاليّة والأكثريّة النيابيّة من "الانقلاب على اتفاق الطائف، والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة النظام السياسي لهذا الكيان، ويلغي وظيفته الثقافيّة والحضاريّة والتاريخيّة، لتكون جزءًا من محاور المنطقة الإقليميّة".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "الممارسة والأعراف الّتي وُجدت في السنوات الأخيرة، تثبت أنّ الموقف الحقيقي للسلطة إلغاء الطائف، على وقع الصراع المفتوح على النفط والغاز في المنطقة والبحر المتوسّط، والّذي استجلب تدخّلًا من قوى إقليميّة ودولًا كبرى في شؤون المنطقة وصراعاتها".
ولفت عبدالله، إلى أن "المسار الّذي اتّخذه تشكيل الحكومة في لبنان منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حتّى اليوم، مرورًا بكلّ هذا المسلسل من التكليف وعراقيل التأليف والسقوف المرتفعة في الخطاب الطائفي والمذهبي، بدأ ينذر بأنّ المعضلة الأساسيّة قد لا تكون فقط الثلث المعطّل أو الوزارات الخدماتيّة الدسمة قبل الانتخابات أو سلّة التعيينات الحسّاسة، بل يطول الكيان ومستقبله ونظامه السياسي ووظيفته، وبات قيد النقاش والتسويات الداخليّة والخارجيّة".
وشدّد على أنّ "ما يؤلمنا حصول ذلك، في أجواء إفلاس البلد على إيقاع أنين الناس ووجعها وقلقها على مستقبلها، وفقدان الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم وتدهور الأمن الصحّي والغذائي والتربوي إلى مستويات لن يكون من السهل الخروج منها مستقبلًا".
كما ركّز على أنّ "لذلك، فإنّنا أكثر من أيّ وقت مضى نتمسّك باتفاق الطائف ليس كصيغة منزَلة أو اتفاق مثالي، بل كمدخل للحفاظ على السلم الأهلي، لأنّه يحمل في طيّاته إمكانيّة التطوير والوصول إلى الدولة المدنيّة، عبر آليّات منصوص عليها في الدستور. وكلّ المغامرات والرهانات الّتي تبدأ بالمثالثة مرورًا باللامركزية الإداريّة والماليّة الموسّعة، وانتهاءً بطروحات الفيدراليّة وربما التقسيم، هي خطوات انتحارية إضافيّة، تأتي في أجواء الفقر والعوز والعزلة الدولية التي وضع لبنان فيها منذ سنوات".
