لفت عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، الى أن "الايام والتحقيقات ستثبت اذا ما حصلت بشفافية ان ملف الدعم كان نهبا منظما لاموال اللبنانيين ولمدخراتهم وحتى اللحظة لا تبدو التحقيقات على قدر السرقات التي حصلت".
وأوضح في بيان أنه "على سبيل المثال ومع رفضي للاتهامات المساقة بحق القوات اللبنانية في قضية مارون وإبراهيم الصقر لان التجارة والاحتكار فوق السياسة واكبر منها، فان السيد مارون الصقر قد حصل على80 بالمئة من الاسمدة الزراعية المدعومة من قبل الدولة اي 10 الاف طن مقابل 2400 طن لباقي التجار وهم ايضا لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة، فهل وصل هذا الدعم الى المزارع اما تم تخزينه وتهريبه او بيعه في السوق السوداء؟".
وتابع: "الجواب برسم القضاء وبرسم الوزارات المعنية واولها وزارة الاقتصاد التي عليها ان تتحقق بموجب قرار الدعم من صحة توزيع المواد المدعومة ببيانات ووثائق خطية والتي اي وزارة الاقتصاد لم تجب على السؤال الذي وجهته لها حول هذا الامر اسوة طبعا بوزارة الطاقة التي لم تجب على سؤالي حول كيفية توزيع المشتقات النفطية، وبكل الاحوال، مهما حاولوا اخفاء المعلومات سنتابع الامر من خلال القضاء لكشف كل المتورطين".
