أشارت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى أنه "إثر الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المصارف اللبنانية بتحديد سقوف شهرية مخالفة لقانون النقد والتسليف، وخلافاً لما تدعية من حرية إقتصادية، راجعت نقابة مستخدمين الصندوق الوطني للضمان، إدارة الصندوق التي تواصلت مع جميع المصارف، إلا أن المماطلة ما زالت تحكم التعاطي من قبل إدارات العدد الأكبر من المصارف اللبنانية التي لا تزال تمتنع عن تسليم المستخدمين منح التعليم ورواتبهم تحت حجة عدم وجود سيولة نقدية".
وأكدت في بيان، "أننا نرى بأعيننا أن صناديق المحاسبة في الضمان الإجتماعي الصندوق تودع يومياً لدى المصارف مليارات الليرات على مختلف الأراضي اللبنانية، وحيث أن المدارس تطالبنا بالدفع النقدي ولا تقبل الشيكات المصرفية، لذلك نطالب جمعية المصارف وحاكم "مصرف لبنان" بوضع حد لهذا التعاطي المتعسف من قبل المصارف وتدعو إدارة الصندوق إلى عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف التي تحتجز رواتب المستخدمين والإجازة للمديرية الإدارية بتسليم الرواتب والعلاوات والملحقات نقداً للمستخدمين والعمال".
