شددت هيئة الإشراف على الإنتخابات، خلال اجتماع مع وفد برلماني رفيع من الإتحاد الأوروبي، على أن "أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة شاركوا في المناقشة في جو من التوافق، وخلصوا إلى ضرورة استقلال الهيئة الكامل ومنحها موازنة مستقلة عن وزارة الداخلية والبلديات تمكنها القيام بمهامها".
ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن المجتمعين شددوا على "وجوب وجود مقر للهيئة يتسع لأعضائها ومعداتها والعاملين معها. بالإضافة إلى منح الهيئة الشخصية المعنوية للتقاضي". وأشاروا إلى ضرورة "إعطاء الهيئة صلاحيات تقريرية وتنفيذية لتنفيذ مقرراتها على الأرض بواسطة جهاز تنفيذي"، مؤكدين "وجوب توضيح عبارة "التنسيق" الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات".
وخلال الاجتماع، بحث أعضاء الهيئة والوفد الوضع الحالي لهيئة الإشراف على الإنتخابات والتحديات التي تواجهها، وجهوزيتها للانتخابات المقبلة للعام 2022 والمشاريع التي تنوي القيام بها قبل هذا الإستحقاق. وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك عاليا زيارة الوفد، وشكر الإتحاد الأوروبي على مساعدته ودعمه للهيئة.
بدوره، نوه رئيس الوفد البرلماني ماركس بدور هيئة الإشراف وجهودها، داعيا إلى "دعمها ومتسائلا عن الإحتياجات الممكن تقديمها لها للقيام بدور فاعل للاشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة".
من جهتها، تساءلت نائبة رئيس الوفد سانتوس، عن إمكانية الهيئة بوضعها الراهن من القيام بمهامها كما يجب، وهل تتمتع بالصلاحيات المعنوية والمادية بهذا الشأن. وتطرقت إلى نزاهة الإنتخابات والشكوك التي تحوم حول المال الإنتخابي، وكيفية مواجهته ودور الهيئة في كل ذلك، وعن دور الهيئة في مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابي والتمويل والإنفاق الإنتخابيين، بالإضافة إلى وجوب توضيح عبارة التنسيق الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات".
وأشار البيان الى أن "أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة شاركوا في المناقشة في جو من التوافق، وخلصوا إلى الاتي:
