بحثت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في موضوع البطاقة التمويلية لجهة التواصل وتسريع العمل بين الإدارات المعنية.
كما إلتقت عكر، وفداً من لجنة أهالي وجرحى إنفجار مرفأ بيروت، وعرضت معهم للمشكلات التي يعانون منها لا سيما في المستشفيات، في ظل القانون 196 الذي ينص على إعتبارالأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الانفجار مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من المعينات والحقوق والاعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية والتي اقرت بموجب القانون رقم 220.
واستمعت عكر الى معاناة الجرحى جراء الإنفجار، إضافة الى عدم شمولهم بالتعويضات، مؤكدة متابعة كافة المطالب مع الوزراء المعنيين، بعد أن تابعت تنفيذ المادة الأولى من القانون 196 بالكامل والمتعلقة بإعتبار شهداء المرفأ شهداء في الجيش اللبناني ويستفيدون من التعويضات ومعاشات التقاعد والتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.
