أوضحت المديرية العامة للأحوال الشخصية، أنه "مع استمرار أزمة طبع بيانات القيد وتأمينها، تواصلُ المديرية سعيَها للتخفيف قدر الإمكان من معاناة المواطنين، وفق الإمكانات المتوافرة لديها، وبفضل تجاوب عددٍ من الجمعيات والمؤسسات والأفراد لدعواتها للمساعدة في تأمين الحد الأدنى من هذه البيانات التي خُصّصت لأولويات عاجلة".
وأضافت في بيان: "مع اقتراب بداية العام الدراسي، وفي ظلّ التزايد المتوقّع على طلب بيانات القيد للتلامذة، تدعو هذه المديرية الأهالي الى سحب نسخ عن بيانات القيد التي سبقَ أن قدّموها الى المدارس والجامعات والمعاهد، على الاّ يسبق تاريخ إصدارها العام 2017، ليصارَ الى تصديقها في دوائر النفوس من دون الحاجة الى طلب بيانات قيد جديدة".
وشددت المديرية على أنها ستواصل "بذلَ جهودها في سبيل المساعدة على التخفيف من معاناة المواطنين في الشق المتعلق بها".
