لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى أنه"كان على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير، وتتناول مسألة الاحتكارات في البلد والتي اصبحت مسألة مركزية وأساسية في حياة المواطنين، وادانة مسألة الاحتكار الدائر في لبنان في المجالات كافة وهو امر اصبح لا يطاق. وفي الوقت عينه، هناك لجنة تقوم بدراسة قانون المنافسة التي تتضمن مواد تتعلق بمسألة الاحتكار، وهناك قانون تقدم به النائب محمد الحجار ويتعلق بمسألة التهريب البضائع والاموال. وبالتالي الاحتكار وكل هذه القوانين اجتمعت في لجنة المنافسة التي تدرس قانون المنافسة كي يصار الى اعطاء نتيجة بشانها خلال 15 يوما في اللجان المشتركة، كي يبنى على الشيء مقتضاه".
وأضاف خلال ترؤسه جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون:"النواب ذهبوا بالنقاش الى ابعد من ذلك، في محاولة للمطالبة باجتماع للجان المشتركة الاسبوع المقبل مع وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية للسؤال عن مصير البطاقة التمويلية التي أقر قانونها في مجلس النواب منذ اشهر، وحتى تاريخه لم نر خطوات جدية على المستوى التنفيذي. واننا نشعر بأمان وطمأنينة ان هذا الموضوع سيؤدي الغاية المرجوة من وراء تنفيذ البطاقة التمويلية".
وتابع: "بدأنا نشعر بقلق كبير جدا، وكأن هناك شيئا متعمدا لعدم تسهيل بلوغ الهدف في تحقيق دعم المواطنين لمواجهة المسائل المادية والنقدية والاسعار والاحتكار والغلاء الفاحش في السوق، مع التنويه بان المجلس النيابي قد اعطى الحكومة كل الامور المطلوبة منه من اجل القيام بهذه المسالة، على قاعدة مواجهة تحرير السوق وحل الازمات المترتبه على عدم تحرير السوق، والمتعلقة بطوابير الذل، الاحتكار، الادوية، تهريب الادوية وزيت الوقود، وطالبنا من لجنة المنافسة التي يرأسها فؤاد البستاني بأن يصار الى اعطاء جواب للجان المشتركة خلال 15 يوما عن كل هذه القوانين مجتمعة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه".
وأكمل الفرزلي "نحن امام حكومة مستقيله، وضرب الميت لا يؤلم، ولكن لا بد لنا من ان نتعاطى مع هذه الحالة التي جعلت النواب ايضا يصرخون جميعا، بكلمة واحدة وبقلب واحد، بضرورة الاسراع في تأليف حكومة لكي يصار الى معالجة القضايا ومواجهتها بالطريقة السليمة، وإقرار البطاقة التمويلية، فلماذا تتأخرون عن تجهيز البطاقة التمويلية والذهاب الى التنفيذ. هناك تأخير متعمد".
