نهاية أيلول هو الموعد المحدّد لإنتهاء مفعول التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان، والذي يسمح باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، الذي صدر بتاريخ 21/04/2020 وسمح بسحب الدولار على 3900 ليرة وتمّ تجديد العمل به مرّة واحدة فقط.
حالياً يجري الحديث عن تعديل سقف السحوبات ورفع السعر عن الـ3900 ليرة، وفي هذا الاطار يشير الخبير الاقتصادي لويس حبيقة عبر "النشرة" الى أن "المعنيين لم يتخذوا أي قرار بهذا الشأن بل ينتظرون ماذا يُمكن أن يحدث في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فهل ستتشكّل الحكومة؟ كيف سيكون صرف الدولار في حينها"؟، مؤكدا أن "جميعها عوامل ستؤثّر في القرار الذي سيتّخذ وطبعاً ستختلف الأحوال اذا ما تشكلت الحكومة أو لم تتشكل"، معتبرا أن "في لبنان ومع كلّ ما يجري فإنّ ثلاثة أسابيع تعتبر مدّة طويلة وتجري فيها الكثير من الأحداث"، مضيفاً: "لا استبعد أيضاً أن يتم الابقاء على السعر المحدّد حالياً أي 3900 ليرة مع اعطاء مهلة محددة، أي مثلاً رفع السعر مع بداية العام الى الرقم الذي يتم التوصل الى الاتفاق عليه".
التعميم المجحف 151 الصادر عن مصرف لبنان تم الطعن به من قبل المحامين باسكال ضاهر وجيسيكا القصيفي وشربل شبير ويومها اتخذ مجلس شورى الدولة قرارا قضى بوقف تنفيذه وتسديد الودائع بالعملات الاجنبيّة ولكن بعد أخذ ورد تم إستمرار العمل به. وهنا يؤكد المحامي باسكال ضاهر لـ"النشرة" أن "هذا القرار القضائي لازال ساري المفعول وهو ملزم لكل الهيئات في الدولة، وإذا أردنا التحدّث بالقانون فالتعميم تنتهي مدته في أيلول ولا أحد يستطيع تمديد العمل به أو تغيير السعر الذي يدفع عليه الدولار، لأن الوديعة تدفع بعملتها ولا تدفع على أيّ سعر صرف بالليرة اللبنانية".
لا ينكر لويس حبيقة أنّ "قرار رفع سعر الصرف للدولار سيؤدي حتماً الى التضخّم أو الى رفع الأسعار، لكنه في نفس الوقت يريح الناس نوعاً ما خصوصاً وأن الدولار في السوق السوداء وصل الى حدود الـ20 ألف ليرة وقد يرتفع". إلا أن المتخصص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها الدكتور باسكال فؤاد ضاهر يشير الى أن "تعديل التعميم 151 أو دفع أيّ مبلغ بغير العملة الأجنبيّة هو إكمال لهدر حقوق المودعين لتمويل المصارف لأنّ سعر أيّ سحب على الليرة سيقابله ربح خاص للمصارف والدولة بهذا الشكل تصفّر عجزها"، متسائلا في نفس الوقت "لماذا تعاميم وزارة المال حدّدت الضريبة للشركات وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، واليوم يجري الحديث عن دفع الضريبة الجمركية كذلك في السياق عينه، بينما تريد الدولة إعطاء الدولارات في المصارف للمودعين على أسعار هي تحددها"؟.
لا شكّ أنه سواء بقي العمل بالتعميم 151 قائماً أو تمّ تعديله ورفع سعر الصرف، فإن الإصرار على مدّ اليدّ على جيب المودع لسرقة ما تبقى ما أمواله يبقى قائماً، خصوصا وأن الفارق كبير بين سعر الدولار في السوق السوداء وبين السعر الوهمي... فإذا كانوا فعلاً يريدون تمويل العجز اليس الأجدى أن يبحثوا عن الأموال المنهوبة ويموّلوا الدولة والإقتصاد منها؟!.
