أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى في مداخلة افتراضية خلال انعقاد الجمعية العامة الرابعة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي برعاية رئيس جمهورية كازاخستان، وبعنوان "النظم الغذائية لمنظمة التعاون الاسلامي في عالم ما بعد الجائحة"، "السعي الحثيث لاتخاذ مجموعة من الاجراءات لتأمين سهولة حصول اللبنانيين على غذاء كاف يقيهم من الجوع وسوء التغذية بشكل مستدام"، مشددا على "اهمية أن تتواءم الاجراءات مع التوجهات العالمية التي تقارب مسائل الغذاء والزراعة كنظم متكاملة food systems مترابطة في ما بينها في ميادين الزراعة والغذاء والصحة والبيئة والاقتصاد في ظل مبادىء العدالة والانصاف للجميع".
ودعا الى "التنسيق وإيجاد الحلول جماعيا، كون هذه التوجهات تقع في صلب اهداف قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية المزمع عقدها في 23 ايلول 2021 والتي من المتوقع ان تُطلق إجراءات وحلول واستراتيجيات جديدة وجريئة لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي يعتمد كل منها على نظم غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصاف وعدالة".
وشدد مرتضى على "اهمية تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمنع تفاقم ازمة الغذاء على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية والبناء على الفرص المتاحة في ظل الأزمات. وتتمثل هذه الفرص في لبنان بتحقيق التوازن بين ما نستورده وما ننتجه محليا، والتوجه نحو تعزيز المنتجات الغذائية المحلية والتقليدية، مع التركيز على الجودة والنوعية والقيمة التغذوية ومراقبة النوعية ومكافحة الغش والتوجيه نحو انماط الغذاء الصحي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير نظام الحماية الاجتماعية فهو الحل الأمثل لتأمين الأمن الغذائي والتغذوي. وليشمل جميع الفئات الأكثر حاجة كأولوية لتتمكن من الحصول على الغذاء الصحي ولمنع حصول نقص التغذية والأمراض المرافقة لها لا سيما في ظل جائحة كورونا".
وتابع بخصوص الفرص: "الاستمرار بتأمين الدعم للمزارعين ومنتجي الغذاء، لا يمكن ان يستمر القطاع الزراعي والغذائي ويتطور دون دعم وحوافز، والتوجه نحو دعم انتاج المدخلات الزراعية محليا مثل انتاج الشتول والعلف والأسمدة العضوية للحد من فاتورة استيرادها، وتكثيف برامج الارشاد والخدمات لمجموعات المزارعين للحفاظ على ربحية الاستثمار الزراعي من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تعتمد على مدخلات اقل من الأسمدة والمبيدات وتنافسية اعلى وتخفيض كلفة الإنتاج والمدخلات المستوردة، والتركيز على سلاسل انتاج ذات ربحية وقدرة على التصدير، والعودة الى أنماط الغذاء الصحي مثل الحمية الغذائية المتوسطية التي هي أساسا في مكونات الغذاء في لبنان وتوجيه الزراعة المحلية نحوها، وتطوير آليات حوكمة جديدة وتضافر الجهود بين جميع الادارات والوزارات في تنفيذ إصلاحات بنيوية وتشريعية جوهرية تؤمن استمرارية وتطور للقطاع الزراعي والغذائي".
