أكّدت وزيرة الطّاقة والثروة المعدنيّة الأردنيّة، هالة زواتي، أنّ "الإجتماع الرباعي الّذي عُقد في عمان وضمّ وزراء الطّاقة في سوريا ولبنان ومصر والأردن، والّذي تدارس كيفيّة تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، أدّى إلى وضع خارطة طريق من أجل تحديد الوقت اللّازم لمراجعة الاتفاقيّات وإصلاح البنية التحتية".
وأوضحت، في حديث تلفزيوني، أنّ "الوزراء الأربعة أعطوا أنفسهم ثلاثة أسابيع للإجتماع من جديد، من أجل التأكيد على جاهزيّة خطّ الغاز العربي"، مبيّنًا أنّ "بعد ذلك، قد نأخذ أيضًا أسبوعًا كي نكون جاهزين لضخّ الغاز".
وعن نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان، ذكرت زواتي أنّ "الشبكة الكهربائيّة في الجانب السوري للأسف تضرّرت في الفترة الماضية، ولذلك هي بحاجة الى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللّازم لذلك، لكنّه سيأخذ أشهرًا وربّما ستة أشهر. أمّا في الجانب الأردني والجانب اللبناني، فالشبكة جاهزة".
وأعلنت أنّ "البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، لكن في الداخل السوري، تحدّثنا سواء عن تأهيل خطّ الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كلّ دولة تتحمّل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري".
كما أشارت إلى أنّ "الغاز المصري سيغذّي محطّة دير عمار في لبنان، وبالتالي سيستبدل لبنان خطّ الفيول بالغاز الطبيعي الّذي هو أقلّ كلفة من الفيول، ولربّما يتمّ توفير سنويًّا ما بين 100 مليون إلى 120 مليون دولار"، لافتةً إلى أنّ "الأردن سيصدر حوالى 250 ميغاوات من الكهرباء إلى لبنان بعد إصلاح الشبكة الكهربائيّة في سوريا".
وكشفت زواتي عن "مباحثات تجري مع الولايات المتحدة الأميركية، لتجنّب عقوبات قانون قيصر"، مفيدةً بأنّ "هذا الموضوع كان أحد المواضيع المهمّة الّتي بحثها ملك الأردن عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أي مساعدة لبنان في محنة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللّازمة بهذا الخصوص". وأوضحت أنّ "هناك نتائج إيجابيّة بهذا الخصوص، وإن شاء الله نراها على الأرض قريبًا"، متوقّعةً أن "تحصل سوريا في مقابل تسهيل المشروع، على الغاز والكهرباء، وليس مردودًا ماليًّا".