أعلن المجلس العسكري في غينيا، أنه أمر البنك المركزي وجميع البنوك الأخرى في البلاد بتجميد جميع الحسابات المصرفية الحكومية، في مسعى لتأمين أصول الدولة.
وأوضح متحدث بإسم المجلس في بيان بثه التلفزيون، أنه "يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة وكذلك كبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية".
وكانت مجموعة من العسكريين بقيادة الضابط مامادي دومبويا قد أعلنت في 5 أيلول الجاري عن الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي الذي كان يقود البلاد منذ 2010، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور. وتعهد العسكريون بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة إنتقالية في البلاد من دون تحديد أي موعد لذلك.