أشار وزير العدل في الحكومة الجديدة، هنري خوري، إلى "أنّني ابن العدليّة في شقّيها العدلي والإداري، والتشكيلات القضائية لها خصوصيّة، وهناك دور لوزير العدل فيها وسأتقيّد بهذا الدور"، موضحًا أنّ "صلاحيّات وزير العدل محدّدة بالنصوص الدستوريّة، وسأمارس صلاحيّاتي من دون زيادة أو نقصان".
وعن قضية انفجار المرفأ، لفت خوري إلى أنّ "لا سلطة لي على القاضي، وهو يقوم بعمله وفق الدستور، وهناك سريّة للتحقيق لا تسمح لي بالإطّلاع عليه، ولن أتدخّل بالتجاذبات السياسيّة في هذه القضيّة".