أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى أن "موضوع الدولار اليوم هو بسبب عدم اتخاذ إجراءات جدية منذ سنتين لليوم وبسبب 13 شهراً من غياب السلطة التنفيذية والمناكفات السياسية، ما فتح الباب أمام المضاربين للتحكم بسعر صرف الدولار حسب مصالحهم".
ولفت غبريل، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الهدف اليوم هو إلغاء السوق الموازي، وهذا يكون من خلال توحيد سعر صرف الدولار"، معتبراً أن "أهمية وجود حكومة جديدة ممثلة بوزير المالية ستتفق مع مصرف لبنان على آلية للتوحيد، وهذا أحد تطلعات صندوق النقد بالتوازي مع انطلاق المحادثات معه".
وأفاد بأن "هدف المحادثات هي الوصول لاتفاق تمويلي إصلاحي معه ويتم توقيعه، وبعد توقيعه تبدأ السلطة اللبنانية بتطبيق إصلاحات متفق زمنيا عليها، ومنها توحيد سعر الصرف. وهنا يكون جو استعادة الثقة وبدء إصلاحات عملية". وأكد أن "المقاربة اليوم يجب ان تكون مختلفة، والأولوية يجب أن تكون للنمو الاقتصادي واعادة تحريك العجلة الاقتصادية ودعم النمو بالتالي دعم القطاع الخاص، وكل ما تبقى يتمحور حول هذا الشيء، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بالتقاط انفاسه واعادة اقامة مشاريع واستقطاب مشاريع من الخارج".
كما اعتبر أن "الاقتصاد بالسنوات الأخيرة بات يسيطر عليه القطاع العام بكل مساوئه، ونرى نتيجة هذه المساوئ من احتكار الكهرباء واحتكار مؤسسات". وأوضح أنه "حين يكون هناك حالة عدم يقين وانعدام الرؤية ولا مشروع انقاذي ولا حلول في الأفق، المواطن سيسأل نفسه اذا يبيع الدولار أو يشتري ليرة، في وقت هدفه ان يري إجراءات على الأرض تبدأ باستعادة ثقته وهذا مشوار طويل. بالتالي انا لا يمكنني لوم الواطن الذي يبحث عن افضل طريقة للحفاظ على مستوى معيشته، ولكن وصول المواطن بالتفكير بالاعتماد على السوق الموازي، هذه هي المشكلة التي وصلنا إليها ويجب حلها بأسرع وقت".
وأكد أن "القطاع المصرفي يرتاح لوجود سلطة تنفيذية بعد 13 شهر من الفراغ وبعد وجود حكومة معادية للقطاع المصرفي بخطة عملها وتصرفاتها واولوياتها، وهذا أدى لتبخر الثقة وتراجع سعر الصرف في السوق الموازي، حيث لم تكن الحكومة على قدر المسؤولية، وما فاقم الأزمة هو سوء إدارتها من اندلاعها في العام 2019". وشدد على أن "القطاع المصرفي يتطلع لحكومة اولويتها النهوض بالقطاع المالي والمصرفي والتنقدي واستعادة الثقة، وبيان جمعية المصارف يدعم كليا الحكومة، والقطاع يتطلع للتعاون كليا مع الحكومة الحالية لوضع البرنامج الإنقاذي".
وأفاد بأن "الخبرات الموجودة والأولويات وما شهدناه منذ اندلاع الأزمة، يتطلب على الحكومة الحالية أن تأخذ بالاقتصاد اللبناني ليكون لديه قبول للمواطنين اللبنانيين".
