لفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، إلى أنّ "بناءً على تمنّيات وزارة العمل، قيادة الجيش اللبناني، رؤساء الأجهزة الأمنية على مرفأ بيروت، مزارعي التفاح والبقاع، وقرار الجمعية العمومية للسائقين والإيجابيّة الّتي أبداها عدد كبير من نقابة مالكي الشاحنات وأصحاب الشركات والشاحنات بموافقتهم على دفع 125 دولارًا شهريًّا فوق الراتب، وإفساحًا في المجال أمام تشكيل الحكومة واستمرار الاجتماعات مع مالكي نقابة سائقي الاجتماعات؛ تمّ تعليق الإضراب العام الّذي كان مقرّرًا بعد غد الإثنين في 13 الحالي".
وأشار، في مؤتمر صحافي في مقرّ الاتحاد الوطني، مع اللجنة التأسيسيّة لنقابة سائقي الشاحنات، إلى أنّه "سيتمّ استكمال الاجتماعات يومَي الإثنين والثلثاء في وزارة العمل، بين الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات مع نقابة مالكي الشاحنات، وصولًا لإقرار الاتفاق خلال الأسبوع المقبل، وإلّا سيكون لنا في حينها موقف آخر وهو العودة إلى الإضراب العام مجدّدًا في مرفأ بيروت، بعد العودة إلى اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس في 16 الحالي".
