لفت وزير الداخليّة والبلديّات في الحكومة الجديدة، بسام مولوي، تعليقًا على إطلاق الرصاص في محيط منزله ابتهاجًا، وخلال استقبال وزير الأشغال العامّة والنقل الجديد في بلدته طاريا، إلى أنّ "هذه ظاهرة مستهجنة ومرفوضة، وطبعًا وزير الأشغال لا يحبّها أو يقبلها، ونحن كمسؤولين عن الأمن نرفضها أيضًا"، مؤكّدًا أنّ "لدينا التوجّه لضبط السلاح المتفلّت، وأنا في عملي كقاضٍ، أرى كم يؤدّي السلاح المتفلّت إلى جرائم ومآس".
وعن التظاهرات والتحرّكات في الشوارع، ركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "المواطن يمّر بظروف صعبة، ولديه حق دستوري هو حرية التعبير وحرية التظاهر، لكن حدود الحريّة هو التعرّض لحريّة الآخرين. لذلك، نقول للمواطن إنّ بإمكانه التظاهر والتعبير عن وجعه الّذي هو وجع كل مواطن وكل مسؤول ووجعي أنا، لكن حماية الأملاك العامّة والخاصّة هو موضوع مقدّس".
وشدّد مولوي على "أنّنا لن نقبل أن يبقى هناك ظلم، وسنقوم بكلّ جهدنا كي لا يبقى الظلم والحرمان من سمات طرابلس"، مشيرًا إلى أنّ "صعوبة الحصول على إخراج قيد أو دفتر سيّارة أو معاملات الميكانيك والمعاينة... كلّها أمور ملحّة وبحاجة إلى حلّ بشكل سريع وجذري، فلا يمكن مثلًا القول للمواطن الّذي يريد إخراج قيد، إنّه لا يمكنه الحصول عليه". وأوضح أنّ "أوّل استلامنا، يجب أن نبدأ فورًا بوضع خطّة لمعالجة هذه المواضيع، فهي حاجة للمواطنين لا يمكن أن تتأخّر".
وأعلن أنّ "الانتخابات ان شاء الله ستجري في موعدها، وستكون محطّ اهتمام دولي، ونحن حريصون أن ننجح وننجحها، ولن نترك شوائب بها، لأاّن ذلك مرتبط بسمعة الحكومة وباسمي. أنا آت من خلفيّة قانونيّة لا سياسيّة، فلا خوف من أيّ ميل أو تحيّز"، مؤكّدًا أنّ "العدالة المجتمعيّة تحمي المجتمع وتنظّفه من الآفات".
