أشار وزير الطاقة والمياه السابق، ريمون غجر، إلى أنه "عندما تسلمت مهامي منذ سنة و9 أشهر قلت أن قطاع الطاقة برمّته يحتاج الى ورشة كبيرة، وأعود حالياً وأكرر نفس القول. فهذا القطاع الحيوي الذي يتّصل مباشرة بحياة المواطنين اليومية، بحاجة الى رعاية خاصة ومتابعة من جميع المسؤولين والمعنيين".
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الطاقة الجديد وليد فياض، أثناء تسليم مهام الوزارة، أنه "في ظل التعثر المالي والاقتصادي الكبير الذي عانى منه لبنان وما يزال، وعدم قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ مشاريع كبرى مع المؤسسات الخاصة والمؤسسات الدولية، استطعنا، مع فريق العمل من مدراء عامين وموظفين ومستشارين، على متابعة خطط ومشاريع وتنفيذ البعض منها وأخرى باتت جاهزة للتنفيذ".
ولفت غجر، إلى أنه "بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب وعدم قدرتها على اتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، بقينا نعمل على تأمين حاجات الناس الضرورية في ظل أزمة اقتصادية خانقة في انتظار تشكيل حكومة جديدة تستطيع التفاوض مع المؤسسات الدولية واستكمال الاصلاحات المطلوبة لكل القطاعات".
وأفاد بأنه "لا بدّ من وضع الوزير فياض والرأي العام بما حققناه في 181 يوماً من العمل الفعلي في مقابل 396 يوماً في حكومة تصريف أعمال خلال كل هذه المدة الطويلة، وحاولنا تسيير المرفق العام بواسطة موافقات استثنائية ستُعرض حكماً على الحكومة الجديدة".
ورأى غجر، أن "في مجال الكهرباء عانينا الكثير لتحقيق الحد الأدنى للمواطنين بالرغم من الصعوبات الناتجة من الأزمة الاقتصادية في لبنان. فالمعامل الجديدة التي أمل اللبنانيون في بنائها لكي تتأمّن لهم الكهرباء لم تبصر النور بسبب عدم استطاعتنا التعاقد مع أي مؤسسة أو شركة عالمية لبنائها".
وأشار إلى أنه " بما يخض المحروقات اللازمة لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان، اعتمدنا على خطة طوارئ لتأمينها عبر طريقة Spot cargo ما حال دون انقطاع المادة، في ظل أزمة السيولة الخانقة وعدم وجود موازنة وعدم وجود عقود مع مؤسسات لتزويد البلاد بالفيول وانعدام الثقة المصرفية الدولية بالأسواق المالية".
وأكد غجر أن "مجلس الوزراء عيّن أعضاء مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق الكفاءة العلمية والمهنية، مع الإشارة إلى انه تم التباحث بالمعايير وآليات اختيار المرشحين مع البنك الدولي المواكب للإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء".
وأوضح أنه "أبرمنا اتفاقاً مع الدولة العراقية الشقيقة لاستقدام مليون طن من الفيول الثقيل، مقابل سلع وخدمات واستبداله عبر تقنية Swap بفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. وقد أنجزنا المناقصة الأولى شاركت فيها شركات دولية ذات مصداقية وفازت بالأولى منها الشركة الوطنية للنفط في الامارات العربية المتحدة".
وأشار غجر، إلى أن "الشحنة الأولى ستصل في غضون أيام الى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمّن 4 ساعات اضافية للتيار الكهربائي، على أن تليها الشحنة الثانية الاسبوع المقبل، وستليها مناقصات شهرية لمدة سنة".
ولفت إلى أنه "أعدنا إحياء اتفاقية خط الغاز العربي بين مصر، الاردن، سوريا ولبنان لاستجرار الغاز لزوم معمل دير عمار، والعمل على تأمين جزء من احتياجات لبنان عبر استجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا". موضحا أنه "كان من المتوقع ان ينعقد اجتماع وزاري ثلاثي بين وزراء الطاقة في لبنان والاردن وسوريا هذا الاسبوع الا انه تأجل بسبب تشكيل حكومة جديدة".
وفي ما يخض موضوع المياه، أوضح غجر أنه "حصل تعديل لقانون المياه وأقرّه مجلس النواب عام 2020، وهو بحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ".
وشدد على "الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه والصرف الصحي وهي بحاجة الى رفعها الى مجلس الوزراء لإقرار التعديلات الجديدة على خطة 2012. ووضعنا خطة طوارئ مرحلية مع الجهات الدولية المانحة من أجل استمرارية تأمين المياه للمواطنين في ظل الأزمة التي تمرّ بها مؤسسات المياه."
وفي ما يخص التنقيب عن النفط، أشار غجر، إلى أنه "أطلقنا أعمال الحفر في البئر التجريبي الأول في البلوك رقم 4 برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، وقد ساهم هذا الأمر في تأمين كمّ هائل من المعلومات سوف تساعد في أعمال الحفر واختيار مواقع الآبار المقبلة
