أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع "مكافحة العنف ضدّ الفتيات والنساء في لبنان والحؤول دون وقوعه" الذي تنفذه بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit، ضمن إطار برنامج "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان" P-VAWG المموّل من الحكومة الألمانية.
ويهدف هذا المشروع إلى رصد تطوّر المواقف من ظاهرة العنف ضد النساء ضمن إطار مشروع الباروميتر النوع الاجتماعي الذي طوّرته الهيئة الوطنية وذلك من خلال جمع البيانات عن حالات العنف القائم على النوع الإجتماعي وعن التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني. ويرمي أيضاً إلى تعزيز الدور التنسيقي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان، ومنها تنظيم حملات إعلانية وإعلامية لعامي 2021 و2022 وعقد إجتماعات دورية، وكذلك تطوير قدرات الأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات في مراكز الشؤون الاجتماعية عبر توفير بيئة عمل إيجابية لهم/هن وعبر تنظيم دورات متخصصة لهم.
وفي هذا الإطار، أشارت رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون أن "التقارير الصادرة عن مصادر رسمية كما عن مصادر منظمات المجتمع المدني، تلفت إلى ظاهرة تفاقم العنف ضد النساء في لبنان في ظل الأزمات المتنوعة والمتراكمة التي نعيشها. وتجاه هذه الظاهرة، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تكثيف أعمالها لمكافحة العنف الذي تتعرض له النساء. ونجحت في نهاية العام الماضي الجهود التي بذلتها في كسب تأييد المشترعين، وتبني البرلمان معظم الاقتراحات التي تقدمت بها بالشراكة مع وزارة العدل ومنظمة كفى، لتعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرى من العنف الأسري" بغية تأمين حماية أكثر فعالية للضحية ولأولادها. "
وأوضحت أنه "في الفترة نفسها، أقرّ المجلس النيابي القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وذلك لأول مرة في لبنان. نذكر أيضاً أنه في وقت سابق، ومع بداية تطبيق إجراءات الحجر المنزلي لوقف تفشي فيروس كوفيد – 19، استجابت السلطات القضائية لمطالبة الهيئة ووافقت على تقديم الشكاوى في حالات العنف ضد النساء والفتيات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة مكافحة العنف ضد النساء باتت تشكل منذ بضعة سنوات ركناً من أركان السياسة الرسمية حول حقوق المرأة، إذ تم رسم استراتيجية لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة – تعمل الهيئة اليوم على تقييم تطبيقها. وتم اعتبار هذه المكافحة من الأهداف الاستراتيجية الخمس التي أوردتها الحكومة اللبنانية في الخطة الوطنية التي اعتمدتها في العام 2019 لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن."
وأضافت:" اليوم تمضي الهيئة في جهودها لاستئصال آفة العنف ضد النساء والفتيات من مجتمعنا، والمشروع الذي تتشارك فيه مع مؤسسة GIZ، ل " مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والحؤول دون وقوعه" يتميز باعتماده مقاربة هذه الظاهرة من زوايا مختلفة. وفي إطاره، نطلق اليوم حملة إعلامية لتوعية شاباتنا وشبابنا على مخاطر الوقوع في فخ الإبتزاز الإلكتروني، ولدعوتهم إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال الإتصال بقوى الأمن الداخلي عند تعرضهم للإبتزاز، بحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم وتوقيفه وإحالته إلى القضاء المختص".
من جهته، لفت رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، إلى أن "النّسب المتداولة حول الابتزاز والتهديد الذي يطال الأشخاص عبر مواقعِ التواصلِ، تزداد سنويًّا، فقد بلغت 100 بالمئة منذ العام 2017، وهي تظهر الاختلاف في الفئات العمريةِ، وتحتل النساء فيها أكثر من 75 بالمئة من نسبة الضحايا، وشريحة كبرى منهنّ من القاصرات. إنَّ قوى الأمن الداخلي لا توفّر جهدًا في مكافحة هذه الجرائم، وكشف الفاعلين والمتورّطين وتوقيفهم، وبما تملك من معدّات وتقنيّات، ترفع منسوب الثقة عند الناس في أنّنا نستطيع، وبالتعاونِ معهم، أن نعالجَ المشاكلَ التي يتعرّضون لها في هذا المجالِ، ومهما تأزّمَتْ وضعيّتُهم.
وأكد أنه "للتوعيةِ التي ننادي بها دومًا، دورُها الفعّالُ على كُلِّ الصعُدِ، فهي تُحصّنُ المستخدمَ بسلاحِ المعرفةِ والوقايةِ، وتعزّزُ شخصيتَه، لذا كان على المستخدمين بعامّةٍ، وفي الأخصِّ المستخدمات، تجنّبُ وضعِ الصُّوَرِ الشخصيةِ الحميمةِ في الحساباتِ، والأخذُ بالحسبانِ أنَّ ما يندرجُ في إطارِ الخصوصيةِ ويُحجَبُ عن العلنِ، لا يمكنُ أن يُعلَن في الخفاءِ، بالإضافة إلى عدمُ الاسترسالِ في الدردشاتِ بالنسبةِ إلى كشفِ معلوماتٍ شخصيّةٍ وحسّاسةٍ".
كما شدد على رورة "عدمُ استقبالِ الغرباءِ، أو مَنْ يُشَكُّ في صدقِ علاقاتِهم، كما حمايةُ الحساباتِ بالوسائلِ المتاحةِ، وتفقّدُ فاعليَّتِها تِباعًا، وعدمُ فتحِ البريدِ المشكوكِ فيه، وعدمُ الدخولِ إلى الروابطِ المشبوهةِ". وأضاف:" تسعى قوى الأمنِ الداخلي، من خلالِ شعبةِ العلاقاتِ العامّةِ، ومكتبِ مكافحةِ جرائمِ المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، إلى تأديةِ الدورِ التحذيري والتوعَوي والاستباقي، من خلالِ حملاتِها المتنوّعةِ على موقعها الرسميّ، وفي الإعلامِ، وتدعو أن تكون هذه التوعيةُ بالتوازي بينها وبينَ المجتمعِ المدني، والأهلِ، والأصدقاءِ، والمدرسةِ، ووسائلِ الإعلامِ، وما إليها، للوصولِ إلى ما يمكنُ أن يُطلَقَ عليه "الانترنت الآمن".
واعتبر :" إنَّ مكافحةَ العنفِ الواقعِ على النساءِ والفتياتِ عبرَ الشبكةِ الرقميةِ، ومواقعِ التواصلِ، مشروعٌ طويلُ الأمدِ، ولا يمكنُ أن يختصرَهُ توقيفُ الأشخاصِ، وضبطُ الحساباتِ فقط، ومعَ أنَّ هذا النجاحَ يشكّلُ مصدرَ ثقةٍ للمستخدمين، إنّما لا بدَّ لمن لهُ علمٌ بهذه الجرائمِ أن يُبادر إلى الإخبار عنها، كما أنّ على الضّحيةِ التعاونَ معَ قوى الأمن، ومعَ الموثوقينَ في هذا المجالِ، فيجبُ عدمُ السكوتِ عن أيِّ تهديدٍ أو ابتزازٍ تواجهُهُ، وعدمُ الخضوعُ لأيِّ استغلالٍ مادّيٍّ أو معنويٍّ، فلا خوفَ من التبليغِ وطلبِ المساعَدةِ، ونحنُ نؤكّدُ أنَّ عملَ قوى الأمن الداخلي في هذه القضايا، محاطٌ بسرّيةٍ تامّةٍ، وخصوصيةٍ ترتبطُ مباشرةً بصاحبِ العلاقةِ ونحن على أتمِّ جهوزيةٍ للتعاونِ الكاملِ.
