حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغير المناخ ستمثل قريبا أكبر تحد لحقوق الإنسان، مشددةً على أن تغير المناخ والتلوث وخسارة الطبيعة تؤثر أساسا وبدرجة كبيرة على الحقوق في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى إخفاق الدول المنتظم في اتخاذ الخطوات التي يتطلبها الحد من الأضرار.
وأفادت في مستهل الدورة الـ48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بأن "أزمات التلوث والتغير المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثل تهديدا مضاعفا، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد"، محذرةً من أنه "مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية فإنها ستشكل أكبر تحد لحقوق الإنسان في زمننا".
ولفتت باشليه، إلى أن التهديدات كانت في الأساس "تؤثر بشكل مباشر وبشدة على مجموعة واسعة من الحقوق بما في ذلك حق الحصول على الغذاء والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية وحتى الحياة"، مشيرةً إلى أن الأضرار البيئية تؤثر سلبا عادة بدرجة أكبر على السكان والدول الأفقر.
وأشارت إلى "الأحداث البيئية الخطيرة والقاتلة" التي وقعت مؤخرا، مثل حرائق سيبيريا وكاليفورنيا وفيضانات الصين وألمانيا وتركيا، إضافة إلى الجفاف، كل هذا سيخلف ملايين الجوعى والنازحين، مؤكدةً أن التعامل مع أزمة البيئة أمر لا بد منه على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان وبناء السلام والتنمية.
