أشار أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، إلى أن "لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة ترخي بظلالها على القطاع التربوي، فيما تبدو الدولة غارقة في الفساد والتجاذبات العقيمة، وغير مبالية بوضع خطة اصلاح توقف الانهيار وتضع حداً له"، مؤكداً أن "المبادرات الكنسية ضرورية لأنها تساهم في منع الانهيار الشامل، ولكنها لا تشكل حلا مستداما للتربية، فالدولة هي صاحبة الحل".
وخلال المؤتمر السنوي السابع والعشرين للجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، أمل نصر من الحكومة "اعطاء التربية الاولوية التي تستحقها، ونأمل أن يكمل الوزير عباس الحلبي بوتيرة اسرع ما بدأه الوزير السابق طارق المجذوب، لنتمكن من عقد المؤتمر التربوي الطارئ الذي وعدنا به رئيس الجمهورية لتسهيل انطلاق العام الدراسي".
وأوضح أنه "من هذا الواقع الأليم الذي يشهد انهيارا شاملا، تنبعث رؤية الأمانة العامة المستقبلية للمدارس الكاثوليكية في لبنان، اولها المحافظة على نمو الرسالة الكاثوليكية في المشهد التربوي، وضمان توفير الخدمة التربوية الكاثوليكية لكل فئات المجتمع، فلا تضبح حكرا على الأغنياء، بالإضافة إلى صون حقوق الأسرة التربوية في العيش الهني".
كما أفاد بأنه "على صعيد مدارسنا الكاثوليكية، شكلت الأزمة فرصة لقراءة نقدية لأدائنا التربوي والإداري، قراءة نبوية مستلهمة روح الانسان وكاريزما مؤسسينا وتعاليم كنيستنا، يلهمنا من خلالها. ولا بد من الإسارة إلى ان النموذج الإداري القديم خدم عسكريته وبات مترهلاً عاجزا عن تلبية حاجات المرحلة الراهنة، لذلك لا بد لنا من نمو ذهننا باتجاه الاحتراف والمأسسة في اردارة مدارسنا، وصولا لتعاطينا المحترف مع اهلنا ومعلمينا".
وشكر للرئيس عون "استقباله الهيئة التنفيذية واتحاد المرسسات التربوية الخاصة، وما ابداه من تفهم لعفد مؤتمر تربوي طارئ لمعالجة الأزمة المالية التي ترزح تحتها المدارس"، مذكراً الدولة بضرورة "إعطاء التربية الأولوية بين سائر القطاعات، فهذا القطاع يشكل الأمل ببناء لبنان الغد الذي يشكل فرصة للعيش الكريم، وتحاشيا لانهيار القطاع في ظل الأزمة الخانقة".
وشدد على ضرورة مساندة القطاع من خلال "إقرار مشروع الـ 500 مليار ليرة لبنانية او مشروع البطاقىة التربوية الذي سلك طريقة من اللجنة التربوية نحو لجنة الإدارة والعدل"، لافتاً إلى وجوب "ايجاد حل لمشكلة القانون 64 وتداعياته على المؤسسات التربوية وما يضمن حقوق الجميع، والا يكون حلا على حساب فئة دون اخرى، لذلك اقتراحنا ان تتكفل الدولة بدفع قيمة الدرجات الـ6 للقطاع الخاص للمعلمين ومتأخراتها من ضمن البطاقة، على ألا يكون تطبيقها حكرا على فئة من العلمين دون اخرى".
وأشار إلى ضرورة "تأمين مستلزمات التعليم الحضوري كالمحروقات والكتاب والقرطاسية ودعم كلفتها بالليرة اللبنانية، على ألا تشكل عائقا امام انطلاقة العام الدراسي. بالإضافة إلى تخصيص القطاع التربوي بجزء لا يقل عن الثلث ببدل حقوق السحب الخاصة الذي سيستلمه لبنان من صندوق النقد الدولي في 16 ايلول 2021، والبالغ 860 مليون دولار عن 2021 و275 مليون دولار عن العام 2009. هذا الثلث يريح كل مكونات العائلة التربوية ويساعدها على القيام بواجبها"، مشدداً على ضرورة "دفع متأخرات 4 سنوات للمدرسة المحانية ما يمكنها من الصمود والاستمرار برسالتها".
وفي العلاقة مع وزارة التربية، قال نصر: "اود ان اعيد للواجهة مبدأ الشراكة الذي بنيت عليه العلاقة بين القطاعين في مجال التربية منذ بداياتها، هذه الشراكة تترجم عمليا في الشراكة العامة بصنع القرارات، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين مرعية الإجراء"، مطالباً المركز التوبوي للبحوث والانماء بـ "تحديث مناهجنا التي باتت لا تلتزم مع التطور الحاصل".
