أشار وزير الصحة السابق حمد حسن، خلال التسليم والتسلم بينه وبين الوزير الحالي فراس الأبيض، إلى أن "الإجتماع لم يكن الأول من نوعه لأن المسؤولية طيلة الفترة الماضية كانت مسؤولية تشاركية في مواجهة وباء كورونا والتحديات الإستشفائية والصحية".
وأوجز حسن أبرز ما تحقق خلال توليه وزارة الصحة العامة، مؤكدا أن "الوزارة استطاعت أن تقدم نموذجا أساسه ثقة المواطن بما تستطيع أن تقدمه الدولة عندما يكون العمل هادفا ومنهجيا وشفافا وطنيا"، لافتاً إلى أن "مكافحة الجائحة إحتلت العنوان الأول. وقد نالت الوزارة والمستشفيات لا سيما المستشفيات الحكومية وفي مقدمها مستشفى بيروت الحكومي بإدارة الأبيض ثناء دوليا ومحليا. فقد استطعنا أن نواجه الجائحة، وتفوقنا بالإمكانات المتاحة رغم أن قدرة الإستيعاب لدينا كانت أقل من قدرات الكثير من الدول".
ولفت إلى أنهم أرسوا "في المقام الثاني منصة لقاح حضارية بامتياز ونموذجية وفعالة"، معتبراً أن "المؤشر الوبائي الحالي الذي يسجل حوالى 700 إصابة يومية هو مؤشر جيد، إنما يجب عدم الركون لهذا الرقم والمواظبة على الإلتزام بالإجراءات الوقائية". وأبدى ارتياحه لـ "النسبة المحققة من التمنيع المجتمعي والتي تبلغ حوالى 70 في المئة"، موضحا أن "الدراسة الأخيرة التي وضعتها وزارة الصحة العامة أظهرت أن 48 في المئة من المجتمع اللبناني لديه مضادات مناعية وقد فاقت نسبة التلقيح حوالى 35 في المئة حتى تاريخه".
كما أفاد بـ "اعتماد خطة تنموية استشفائية قوامها اللامركزية العادلة إستنادا إلى قرض البنك الدولي وقرض البنك الإسلامي"، آملين "أن يتم إنجازها في خلال الوزارة الحالية". وذكر بإبرام عقود تتعلق بالترخيص للمستشفى الإماراتي المتخصص لمواجهة كورونا بهبة من دولة الإمارات، وثلاثة مستشفيات في أكروم وحربتا ودير القمر بقرض من الكويت.
بموازاة ذلك، تطرق حسن لملف الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية، مشيرا إلى اتخاذه قرارا تاريخيا وجريئا وعادلا لتحديد سقوف الأرباح. وتوجه إلى نقابة المستلزمات والمغروسات الطبية، مؤكدا أن "مناداتها بالعدالة هي في غير محلها، لأن هذه العدالة يجب أن تكون بمفعول رجعي لمصلحة المواطن بعدما تم تحقيق أرباح مضاعفة طيلة السنوات الماضية".
وأكد "أن القرار برفع الدعم الفجائي كان جائرا في حق المواطن، ولكنه بشر بأن توزيع الأدوية غير المدعومة على الصيدليات بدأ منذ الإثنين الماضي كما أن التوزيع مستمر للأدوية المدعومة والمخزنة والتي جرى كشفها في المداهمات الميدانية"، مشيراً إلى أن "خمسين في المئة من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وصلت إلى المستودعات، على أن يكتمل الحل بالنسبة إلى الجزء المتبقي في خلال أسبوع أو عشرة أيام".
وأعلن أن "الوزارة اضطرت إلى بلوغ الخطوط الحمر مع عدد من الشركات، فيما البعض الآخر تفاعل مع الوزارة مشكورا". وشدد على "أن البطاقة الدوائية إنجاز تاريخي لوزارة الصحة العامة، آملا المضي قدما في تحقيقها". ولفت إلى أهمية المختبر المركزي الذي باشرت الوزارة في إرسائه، وقد أصبح في عهدة الوزير الأبيض، مؤكدا أنه بات "حاجة وطنية ملحة في ظل قرار الإستيراد الطارئ للدواء".
