أشار وزير البيئة الجديد ناصر ياسين، أثناء تسلمه الوزارة من سلفه دميانوس قطار، الى أننا اقتربنا إلى منزلة كارثية في شتى القطاعات ومنها البيئية والصحية لكننا لا زلنا في لحظة يمكننا تدارك هذا الارتطام. يمكننا تجنبه ليس بالعودة إلى ما قبل تشرين الـ2019 فالسائد آنذاك لم يكن ما نحلم له كلبنانيين ولبنانيات، بل بالتأسيس الصادق للعمل بنزاهة تامة وبمقاربات علمية وبتركيز على تحقيق النتائج الملموسة وبروح الانفتاح على الجميع".
وأضاف: سنقوم بالوزارة "بالعمل ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة كإطار عام لعملنا القادم من خلال وضع توجهات استراتيجية واضحة الأهداف والنتائج لكل القضايا التي سنعطيها أولوياتنا.بالطبع هناك قضايا طارئة للخروج من الأزمة الراهنة، لكننا سننفذ هذه الخطط الطارئة والإجراءات الملحّة من ضمن رؤية استراتيجية متكاملة".
وتابع: "لدي سبع أولويات تنبع من صلب عمل الوزارة وبرامجها، حيث سنعمل كوزارة على حماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث وسأولي موضوع معالجة تلوث نهر الليطاني من المنبع إلى المصب وبحيرة القرعون اهمية قصوى مع التشديد على تطبيق القانون رقم 63/2016.وسنضع نظاماً للتعاطي مع الحالات الطارئة التي تلوث مياهنا- مثل ما يحدث الآن في منطقة ببنين العبدة لمنع تكرار التسربات النفطية من الأنابيب المهترئة بالتعاون مع الوزارات المعنية".
وأكمل: "سنعمل على استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة إدارة متكاملة، والخروج من خطط الطوارئ والحلول المؤقتة إلى الإدارة السليمة والمستدامة؛ هذا يتطلب سنوات لكننا سنقوم بخطوات سريعة في هذا الاتجاه كتطوير عمل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة واطلاق البرامج المحلية لإدارة النفايات بالتعاون مع البلديات والادارات المحلية يكون عمادها تعزيز الفرز من المصدر".
وأشار الى أنه "سنضع استراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وشركات الاسمنت اساسها تعزيز النزاهة في هذا القطاع، ومن ضمنها وضع قانون تنظيمي في ضوء الحاجات الوطنية، وتحديد عائداته الحقيقية واستيفائها لصالح الخزينة وتغريم المشوّهين وفتح باب الاستيراد. وسأعمل كذلك على وضع خطط للإدارة المتكاملة والدائمة للردميات والتوفير في عمل المقالع وتشويهاتها، بالإضافة الى العمل السريع على ادارة سليمة لتلك الردميات والمخلّفات الخطرة وغير الخطرة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت".
وشدد على أنه "سنعيد النظر بقانون الصيد البري وتعديله، إسهاماً في حماية التنوع البيولوجي في لبنان ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واحترام لبنان لالتزاماته الدولية، وسنعمل على حماية الغابات من الحرائق والتعديات والبدء سريعاً في الأيام المقبلة عبر إقامة نظام انذار مبكر بالتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات والجامعات والهيئات الأهلية".
وأكد أنه "سنقوم بوضع الاطر المطلوبة للتخفيف من الانبعاثات وحماية الهواء من التلوث، وذلك من خلال مراقبة الهواء ورصد نوعيته بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وكذلك ضبطه عبر التعاون مع الادارات المعنية والقطاع الخاص، وسنساهم، بالتعاون مع الوزارات والادارات المعنية، في وضع الأسس لعملية إنتاج الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر حيث نحقق النهوض المجتمعي والتعافي الاقتصادي من دون الاخلال بالأنظمة البيئية".
وتابع: "أما النهج الذي سأتبعه فسيكون مبنياً على الانفتاح الكامل على الجميع حيث سأعمل مع كل الادارات الرسمية المعنية وبنفس تشاركي مع المجتمع المدني والجامعات والاعلام والقطاع الخاص؛ وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية ضمن اجندتنا الوطنية. وسأقبل الاقتراحات وكذلك النقد، والاستماع لآراء الجميع، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً في تحقيق النتائج ضمن مؤشرات واضحة لقياس الأداء، منطلقاً من مبدأ الشفافية ومن ضمنها احترام حق الوصول للمعلومات الذي يحدده القانون 28/2017".
