اعتبر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أن "مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان وهو على اتم البينة بتحديد جلسة لاستجوابه في 20 ايلول، بمثابة اهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة".
ورأى الأهالي، في بيان، أن "هذه المغادرة ما كانت لتتم لولا خطاب الحصانات والافلات من العقاب، والذي تشيعه قوى سياسية منذ 2 تموز الماضي، اي منذ اصدر المحقق العدلي طلبات اذن بملاحقة نواب وموظفين عامين".
وأكدوا أنه "بات من الثابت لنا ان المحامي العام التمييزي غسان خوري وهو الذراع اليمنى للنائب العام التمييزي غسان عويدات، يتعمد عرقلة الملف بما يزيد من اسباب الارتياب بحياديته"، موضحين أن "آخر الاثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة احضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الاخير واستجوابه".
كما شددوا على أن "هذا التأخير المتعمد يوحي كأنما ثمة تواطؤ بين النيابة العامة التمييزية واحد المشتبه بهم في مسعى لتهريبه من العدالة. وهو تواطؤ ليس بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي حياله. واذ ندعو محكمة التمييز الاسراع في تنحية خوري فاننا نحذر الرأي العام بأكمله من خطورة ما ترتكبه النيابة العامة التمييزية بحقنا جميعا".
وأفاد الأهالي بأن "هذه النيابة التي انوجدت لحماية حقوق المجتمع، نراها تتحول الى سيف لاصحاب النفوذ في قلبه. وما يجري في قضية المرفأ ليس الا احد الامثلة عما يجري في مجمل القضايا الاخرى التي تعني الناس جميعا. ونحن كعوائل ضحايا و شهداء لن نسمح ولن نقبل بمزيد من المماطلة والتسويف وعليه على الجميع تحمل مسؤولية ردود افعالنا".