أشار الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان الى أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت ستبدأ قبل شهر من الآن، إما الإنطلاق من الخطة السابقة وإما أن يوصلوا الليل بالنهار لإنجاز خطة جديدة، إذا فأقل وقت ممكن أن نحتاج شهرين لثلاثة أشهر للبدء بمفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي".
وعن المفاوضات أيضا، لفت ابو سليمان الى أنه "لسنا الجهة القوية بالمفاوضات لأننا نحن من نطلب القرض لا من نقرض البنك الدولي، وهذه نقطة ضعف، أما نقطة القوة التي امتلكناها مؤخرا هي أننا وصلنا الى أن الجميع في لبنان استدرك أننا مضطرون لأن نسير بأي خطة تعافي، فالوضع وصل الى جهنم".
وأبدى اعتقاده بأن "المصرف المركزي والمصارف ستكون أكثر ليونة بموضوع الخطة إن تم السير بخطة رئيس الحكومة السابق حسان دياب"، وتابع: "جزء من الخسائر تحملها المواطن اللبناني والمودع، والمصارف استفادت كثيرا وحان الوقت لتوزيع الخسائر بطريقة عادلة، وهذا الأمر يعود بالمنفعة للجميع القطاع المصرفي والمواطن والدولة".
وأضاف: "إن لم يكن هناك إعادة هيكلة وإسترداد المودع لجزء من أمواله فسنكون أمام أجيال تتفادى التعاطي مع المصارف"، معتبرا أن "الأولوية التي يجب الإنطلاق منها هي توزيع البطاقة التمويلية على المواطنين حيث أنه سيكون هناك تداعيات سلبية لرفع الدعم، ويجب إيجاد شبكة أمان إجتماعي للمواطن".
وتابع ابو سليمان: "يجب أن يكون هناك دعم إما عبر الجيش أو غيره ولا بد من توحيد سعر الصرف، ويجب معالجة موضوع الكهرباء، ويمكننا إنشاء معمل كهرباء ويمكن تأمين شبكة نقل مشترك للتخفيف عن كاهل المواطن بزيادة التغذية والنقل المشترك، وذلك من الأموال التي ستأتي قريبا، ثم الإصلاحات والمفاوضات مع البنك الدولي وعلينا تصحيح الخلل بميزان المدفوعات وإعادة هيكلة القطاع العام والتفاوض مع الدائنين لكي نصل الى نتيجة".
من جهة اخرى، اعتبر ابو سليمان أنه "لدينا مسار صعب وإنتخابات نيابية، والسياسيون الموجودون في المجلس النيابي طبعا سيشاركون فيها، وهذا الأمر لا يسهل القرارات غير الشعبوية، وبالتالي هذا عامل سلبي".
وشدد الخبير الإقتصادي على أن "السوق الموازي هو السوق الفعلي للدولار مقابل الليرة اللبنانية، فهناك في ذاك السوق يتم تداول وبيع وشراء الدولار والتحدي الكبير بتحرير السعر وتوحيده وأن يكون هناك سيولة لدى مصرف لبنان ليكون جاهزا لأي تدخل".
