رأى الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، أن "التوجه سيكون نحو عدم توزيع ااخسائر بشكل عادل، بل سيتحمله المودعين، وصندوق النقد لن يقبل إلا أن يكون توزيع الخسائر عادل، عند التفاوض معه".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الحكومة أماها 8 أشهر، وقد لا تبرم أي اتفاق مع صندوق نقد"، مشيرًا إلى أنها "ستستغل الدعم غير المشروط من صندوق النقد، والذي سيصل بقيمة مليار و135 مليون دولار".
وأوضح أبو سليمان، أنه "اذا استمروا بسياسة الدعم، ستذهب الأموال مع بقاء اذلال الناس".
وأكد أن "رفع الدعم مطلوب، لكن مع خطة ترافق رفع الدعم، وتحمي المجتمع"، لافتًا إلى أن "المبلغ قد يكون جزء منه استثماري وجزء منه لدعم المجتمع اللبناني".
وعن سؤاله حول من يتصرف بأموال صندوق النقد، رد أبو سليمان، أن المعنيين عن هذه الأموال هم "وزارة المالية ومصرف لبنان"، موضحًا أنه "إذا كان هناك نوع من استثمار بالأموال، مثل خطة للنقل، سيكون هناك دور لمجلس النواب".
