شهدت وزارة الشؤون الإجتماعية مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق رمزي المشرفية وخلفه هيكتور حجار، في حضور رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، المدير العام للوزارة عبدالله أحمد ورؤساء المصالح والمديريات التابعة للوزارة. وسبق ذلك إجتماع بين حجار والمشرفية.
وأشار المشرفية، إلى أنه "منذ تسلمي مهام هذه الوزارة في كانون الثاني 2020 ، عشت وإياكم تحديات ضخمة. الطموح كان كبيرا، لكن الإمكانيات متواضعة، في ظل موازنة لوزارة الشؤون لا تتعدى 1.69 في المائة من مجمل الموازنة العامة للدولة، في وقت تجاوز عدد من يعانون الفقر المدقع الـ 60 في المائة من اللبنانيات واللبنانيين. لم نكن نملك قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها، ولا مؤشرات للدخل، ولا قاعدة بيانات للضرائب لتحديد الأسر الاكثر فقرا وفق مدخولها. ورغم كل التحديات، لم أقف مكتوف الايدي، وحاولت إطلاق شبكة أمان اجتماعي دائمة وليس موقتة، شبكة تخرج العائلات الاكثر ضعفا من دوامة الفقر. بذلت أقصى جهدي، لوضع الاسس لشبكة امان اجتماعي، توفر لكم العيش بكرامة، وتعزز صمودكم"، معددا أبرز الانجازات التي عمل عليها، والمشاريع التي عززها.
بدوره، شكر حجار سلفه على "الجهود التي قام بها خلال فترة توليه الوزارة في الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد"، وأكد أنه "لقد عمل جاهدا منذ اليوم الاول من تعيين هذه الحكومة الجديدة لتحضير عملية التسليم والتسلم مع شرح وتوضيح لكل ما تم العمل عليه لغاية اليوم". ولفت إلى "أنني لن أطيل الحديث كثيرا، سأكتفي بإعلامكم بأننا سنسعى لتأمين، خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، شبكة أمان اقتصادي اجتماعي صحي يسمح للمواطنين العيش بكرامة. إن الناس بانتظار تطبيق مشروع البطاقة التمويلية بشفافية، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لوضعه حيز التنفيذ".
وشدد على أنه "سأدعم برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين والاطفال ذوي الاحتياجات الاضافية والمدمنين وغيرهم، وللوصول الى هذه الاهداف سيتم التنسيق بين فريق عمل وزارة الشؤون والمؤسسات والوزارات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية والمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية والمجتمع المدني".