أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، في تصريح، إلى "أننا نرحب بقرار ​المجلس الدستوري​ الخاص بالطعن ب​قانون الشراء العام​، حيث حافظ بقراره على جوهر الاصلاحات الواردة في المواد المطعون بها، ولم يستطع المتقدمون بالطعن إفشال أي بند إصلاحي وارد في هذا القانون، الذي بذلنا كلجنة جهوداً كبيرة لإقراره ،ليكون مثالاً يحتذى للعملية الإصلاحية القادمة".