تواصلت أعمال المؤتمر السنوي ال27 للمدارس الكاثوليكية في يومها الثاني، التي انعقدت افتراضيا، وتضمنت 3 جلسات.
وفي هذا السياق، أشارت الرئيسة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، إلى أن "التربية التي تعزز الرأسمال البشري هي الثورة الحقيقية للنهوض بلبنان الوطن. لا يمكن لأي مبادرة صادقة أن تنجح ما لم تكن التربية من أولويات الحكومة الفعلية. تحدد السياسة العامة للدولة، عمل مختلف أنظمة المجتمع، بما في ذلك النظام التربوي الذي يعمل لخدمة بقية الأنظمة، لا سيما لمواكبة حاجات سوق العمل الديناميكية". وأوضحت أنه "على مدار 24 عاما، تم إهمال للقطاع التربوي وإهمال تطوير المناهج التربوية، في ظل غياب للاستراتيجيات التربوية الوطنية وغياب للتخطيط التربوي والبحوث التربوية، وتراكم الشوائب البنيوية والإدارية المعرقلة لفعالية النظام التربوي، والتباعد عن سوق العمل المتجددة. واحتد الوضع مع الحراك المدني وجائحة كورونا والأزمات التربوية والاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في ظل مناهج غير معدة للتعلم من بعد، ولم يتم أقلمتها خلال الأزمة لذلك، ولم تتوافر لها لا المستلزمات ولا المقومات الأساسية التربوية واللوجستية والمادية. وكانت المحصلة فوضى تربوية وضياعا وضبابية كاملة، بسبب عشوائية المرجعية الرسمية التربوية، ورمي المسؤولية على المدارس والمعلمين والأهل، وتفاوت في عملية التعليم والتعلم، وفقدان القابلية للتعليم، والقابلية للتعلم، والتأثير السلبي على الصحة النفسية والجسدية، وتدني في النتائج المدرسية والمستوى التعليمي، وتدني مستوى الشهادة الرسمية، وتعميق الفاقد التعليمي على حساب المكتسبات المجهولة، وغيرها الكثير. إن الإهتمام بالتربية له مردود على مستوى الفرد والقطاعات، لا سيما الإجتماعية والإقتصادية وعلى مستوى الحوكمة العامة".
وتساءلت: "كيف يمكن إصلاح النظام التربوي؟ ما هي السياسة التربوية المنتظرة؟ أي مناهج يمكن أن تلبي الحاجات وأن تتماشى مع التطور؟ وما هو دور المدرسة في هذه المنظومة؟، وقالت: "لمواجهة التحديات بأقل ضرر ممكن، لا بد من البحث عن حلول فورية واعتماد مبدأ الحوكمة الرشيدة لتأمين أقصى درجات الجودة والإتاحة والإنصاف في عملية التعليم والتعلم".
بدوره، تحدث رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكاش، عن "صدى الميثاق التربوي العالمي الذي أعلنه قداسة البابا فرنسيس في 15 تشرين الأول 2020، والذي دعا كل المكونات التربوية لالتزامه واعتباره رهانا وإعطاء الحاضر الرجاء المنشود من خلال تحطيم الحتميات مهما كان نوعها"، وقال: "إن المدرسة الكاثوليكية في لبنان تسعى لتواكب الزمن الحاضر لكي تستطيع أن تكون نفسها عاملا للتحول. وبهذا المعنى، تم تقديم هذه المداخلة للإجابة على الأسئلة الثلاثة التي طرحها منظمو الندوة حول: ظهور ثقافة جديدة مستوحاة من المحاور السبعة لدعوة قداسة البابا، الحاجة الملحة لوضع نماذج جديدة من أجل تلبية تحديات الوقت الحاضر، ووضع سيناريوهات محددة للخروج من الأزمة الحالية".
وجاء في توصيات المؤتمر: "إستنادا الى ما تم التداول به خلال المؤتمر، واستتباعا لتوصيات المؤتمرات السابقة، وتطبيقا لمقررات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، والتزاما بمبادئ شرعة التربية والتعليم في المدارس الكاثوليكية، وانطلاقا من غاية المؤتمر واهدافه الداعية للخروج من الأزمة ناضجين ومتغيرين، صدرت التوصيات التالية:
أولا: تعزيز شبكة التعاون بين المدارس الكاثوليكية (travail en réseau) من خلال توطيد التفكير التربوي المشترك والالتزام بالقرارات العامة بإشراف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والتنسيق معها.
ثانيا: مطالبة الدولة وكل المعنيين بالشأن التربوي بإعطاء التربية الأولوية وإشراك القطاع الخاص بشكل عام، والأمانة العامة بشكل خاص، بدراسة القرارات التربوية، الاستراتيجية والتطبيقية، وإقرارها.
ثالثا: التأكيد على أهمية وحدة الأسرة التربوية: الإدارات والهيئة التعليمية والأهل من أجل مصلحة تلامذتنا وبناء مستقبلهم وحفاظا على استمرارية المؤسسة التربوية ورسالتها.
رابعا: تجديد الإلتزام بمبادئ الشفافية والوضوح في إدارة مؤسساتنا تربويا وماليا وإقتصاديا.
خامسا: التعاون مع أهل الإختصاص لمواجهة الأزمات الإقتصادية من خلال إبتداع نموذح إقتصادي جديد يتماشى مع تحديات الأزمة الاجتماعية الراهنة، ويرتكز على الحوكمة الرشيدة والمساءلة والمسؤولية الإجتماعية.
سادسا: تربية تلامذتنا على روح المواطنة المستدامة سعيا للانتقال من ثقافة الفرد الى ثقافة الانتماء الوطني".
