علمت صحيفة "القبس" الكويتية، أن "البيان الوزاري يتضمن الى جانب الاصلاحات، تأكيد اجراء الانتخابات النيابية والتدقيق الجنائي ومن دون ادخال اي تعديلات على بند المقاومة".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "رغم توالي المواقف المعبرة عن ترحيب دولي بالحكومة الجديدة وبروز مؤشرات ايجابية استبقت تشكيلها، مثل فتح طريق الغاز المصري الى لبنان، واتخاذ القرار برفع الدعم، فضلا عن اتفاق شراء النفط العراقي، وهي عوامل كفيلة بإعطاء جرعة أكسجين للاقتصاد المنهار، غير أن أوساطاً اقتصادية اعتبرت كل ذلك شيكاً من دون رصيد غير قابل للصرف والافادة منه ما لم تباشر بوضع الاصلاحات موضع التنفيذ".
وعن الأموال التي سيتلقاها لبنان من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها ملياراً و135 مليون دولار، أشار مصدر مصرفي لـ "القبس" إلى "عدم توافر خطة لصرف هذه الاموال ولا قرار بشأنها قبل نيل الحكومة الثقة"، مؤكداً انه "لن يتم صرف الـ1.135 مليار دولار إلا في حال توافر مشروع مدروس ذي جدوى للاقتصاد اللبناني".
