رفع رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي في بيان مطالب زراعية الى وزير الزراعة عباس الحاج حسن من أجل الانطلاق بخطة زراعية تعود بالفائدة والخير على كل العاملين في القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن "وجود حكومة افضل بكثير من عدمها وخصوصا أنها تضم طاقات علمية واعدة والأهم احتضان دولي لها"، معتبرا أنه "على مستوى القطاع الزراعي هناك مقترحات رفعناها الى وزير الزراعة تهدف إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي والمزارعين من خلال أولا تأمين المحروقات (المازوت)، ثم مرفأ بيروت والأموال العالقة للمزارعين في مصرف لبنان والنقل البري داخل الأراضي السورية إلى موضوع شهادات المنشأ".
وأكد ترشيشي، أن المطالب تضمنت "ضرورة التواصل مع مصرف لبنان لحل مسألة الأموال العالقة في مصرف لبنان والتي اودعها المزارعون لشراء مواد زراعية مدعومة، وحتى اليوم لم تحول الأموال (بدل الدعم) ولم تعاد في نفس الوقت إلى أصحابها من المزارعين". وشدد على "مطلب حل العقبات والعراقيل التي تعترض مسار العمل في مرفأ بيروت واستمرار حكاية الأعطال اليومية في آلات السكانر وتعطل السيستيم والإضرابات والكهرباء وضرورة التواصل مع BCTC الشركة المشغلة للمرفأ من أجل إصلاح كل الرافعات لتسريع عملية الاستيراد والتصدير".
وتطرق أيضا إلى "موضوع النقل البري والضريبة المفروضة على الشاحنات اللبنانية داخل الأراضي السورية وهذا الموضوع يجب أن يكون أولوية عند الوزير الحاج حسن والمباشرة باتصالات مع إخواننا السوريين لازالة الضرائب المفروضة على الشاحنات اللبنانية فقط العابرة داخل الاراضي السورية، حيث تم رفعها عن الشاحنات غير اللبنانية، والمطلوب العمل مع الجانب السوري على رفع هذه الضريبة وإعادة الاتفاقات العربية وبخاصة مع سوريا والاردن واعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية وازاحة الغيمة بيننا وبينها، فعبور الشاحنات عبر الاردن - السعودية ممنوعة سعوديا، والا علينا التحاور مع العراق والدخول الى الكويت عبر العراق".
وأوضح ترشيشي، أن "من مطالب المزارعين تسهيل الحصول على شهادات المنشأ وفق الأصول وعدم حصرها بمكتب واحد كما هو معمول به الان، ما يشكل ضغطا على طالبي شهادة المنشأ، والعودة الى اعطاء هذه الشهادات من قبل وزارة الزراعة وغرف التجارة، وايلاء جانب التصدير والانتاج الزراعي الاهتمام اللازم للحافظ على وجود المزارع والمستهلك معا".
