أشار النائب سيمون ابي رميا، خلال لقاء عقده مع منسقي واعضاء الهيئات المحلية لـ "التيار الوطني الحر"، إلى أنه "كلنا أمل بعهد رئيس الجمهورية ميشال الذي امتصّ بحكمته ومسؤوليته الانهيار المبرمج والمحضّر له منذ 17 تشرين الاول 2019"، لافتاً إلى أن "كثيرين من الذين شاركوا بحراك 17 تشرين، اشخاصا عفويين ووطنيين ويعانون مثلنا من طوابير الذل على المحطات ومن الفقر والجوع وهمّهم مكافحة الفساد وبناء الدولة".
وأكد أبي رميا أن "التيار الوطني الحر" يتكامل مع هؤلاء بالأهداف والركائز التي على أساسها نطمح ان نبني لبنان الجديد، فيما حوّر اخرون أهداف الثورة في محاولة لعزل التيار عن الساحة السياسية، فعمدوا إلى تشويه صورته وتاريخه النضالي من خلال حملة مبرمجة على الرئيس عون و"التيار الوطني الحر"، عبر تحميل وزر ما وصلت اليه الأوضاع المتأتية من السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عام 1990".
وشدد على ان "التدقيق الجنائي أم المعارك الذي يقودها الرئيس عون ومعه "التيار الوطني الحر"، لافتا الى انه "تم توقيع الاتفاق مع الشركة المدققة منذ يومين، ولديها 12 اسبوعا لنشر تقريرها الأول". بالإضافة إلى لك، أوضح أنه "بالرغم من الملاحظات الكثيرة عليها، الا انه بعد المماطلة على 13 شهر، ومن ورائها الرهان على نهاية عهد الرئيس ميشال عون بدون سلطة تنفيذية وبانهيار كامل لمؤسسات الدولة وبالتالي الذهاب إلى والارتطام الكبير، وعليه مقولة الرئيس القوي والممثل لبيئته بحكم الشراكة الدستورية تكون انتهت وتمّ القضاء عليها".
وتابع: "ولكن صلابة الرئيس عون الذي قال يوما "يستطيع العالم ان يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي"، أفشل كل المحاولات لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويله الى باش كاتب"، مؤكداً أن "الحكومة تألفت كما أراد الرئيس عون بشراكة تامة مع رئيس الحكومة". وأشار إلى أنه "بناء على البيان الوزاري للحكومة الذي يعتزم مكافحة الفساد والمضي بالتدقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر سيمنح الثقة للحكومة بشرط الالتزام بالانتاجية وبالبنود المنصوص عليها في البيان الوزاري كافة".
