أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، عن أمله أن "تكون الثقة للحكومة والمحكومة بالأصول الدستوريّة والقانونيّة، مقدّمة للوصول لثقة الناس، من خلال الإنجازات وما ستحمله الأيّام المقبلة من خطّة إنقاذيّة تطرحها الحكومة وتعمل بها، لمعالجة الأزمات الحياتيّة اليومية للناس الّتي هي أولويّة الأولويّات، لإبعاد كأس الذّل والقهر الّتي يتجرّعها اللبنانيّون منذ فترة".
أكّد، في تصريح بعد لقاءات له في منزله في شبعا، أنّه "أصبح لزامًا على هذه الحكومة أن تبدأ باتخاذ القرارات والخطوات الّتي تعيد بناء الثقة بين الدولة والداخل والخارج، من أجل الاستقرار الاجتماعي، وهو أساس الاستقرار السياسي والأمني". ولفت إلى أنّ "اليوم، أصبح لدينا حكومة ، بعد طول انتظار وبعد أن تركت مرحلة التعطيل الكثير من المآسي والتداعيات، فاللبنانيّون يعوّلون على وجود حكومة لتكون أكثر فعاليّة وجديّة، لتعويض سلبيّات المرحلة المنصرمة، وأن تتفرّغ الحكومة للقضايا الأساسيّة الّتي تتعلّق بالأمور المعيشيّة الحياتيّة، من كهرباء ومحروقات ومواجهة الغلاء والاحتكار".
وشدّد هاشم على أنّ "المطلوب من الكتل النيابية إعطاء فرصة للحكومة، وأن لا نحوّل جلسة الثقة إلى مسرح للمزايدات ومحاكاة الناس بلغة انتخابيّة عبر بعض المطوّلات، والأفضل أن تكون مرحلة أفعال لا أقوال، لأنّ هناك الكثير من المشاكل الطارئة الّتي تتطلّب تفاهمًا وتوافقًا وطنيًّا".
وأشار إلى أنّ "ما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول إقدام العدو الإسرائيلي على تلزيم المنطقة المتنازَع عليها من مياهنا، للاستيلاء على ثروتنا النفطيّة، يستحقّ التعاطي معه من منطلق العدوان الصهيوني الجديد على وطننا، وهو ما يفرض التفافًا وطنيًّا حول سُبل مواجهة هذا الاعتداء والقرصنة، وفق كلّ السبل والآليّات الّتي تحفظ حقوقنا وسيادتنا"، مبيّنًا أنّ "هذه واحدة من الكثير من التعقيدات الّتي تواجه الحكومة، وتتطلّب التفافًا وطنيًّا حولها لتكون قادرة على حماية الوطن وتحصينه".
