هنّأ المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، جان العلية، الشعب اللبناني بـ"تحصين قانون الشراء العام، وهو القانون الإصلاحي الأوّل الّذي حاول أصحاب نهج القفز فوق القوانين خنقه، بالطعن بالمواد الّتي تشكّل المحاور الإصلاحيّة فيه".
وتوجّه في بيان، إلى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، قائلًا: "بموجب قراركم الملزم للسلطات كافّة، تمّ نقل موظّفي إدارة المناقصات والعاملين فيها كافّة، إلى الملاك الإداري العام لهيئة الشراء العام، كلّ بحسب فئته ورتبته وراتبه، وهذا من باب حماية الحقوق المكتسَبة، ولكم أيضًا التهنئة عليه، إنّما السؤال الّذي تفرض الأخلاقيّة المهنيّة الإجابة عليه للرأي العام: لماذا استثناء المدير العام لإدارة المناقصات - الموظّف في الملاك الإداري العام - إدارة المناقصات - التفتيش المركزي - فئة أولى - من هذا التدبير، ونقله إلى الملاك السياسي الخاص بمجلس الوزراء بوظيفة رئيس موقّت لهيئة الشراء العام، إلى حين ينهي مجلس الوزراء حياته الوظيفيّة بتوافق سياسي؟ ما هي صلة ما تقدّم بالدستور؟".
ولفت العليّة إلى "أنّنا نعلم أنّكم لستم ملزمون قانونًا الإجابة، إنّما أخلاقيًّا ومعنويًّا وعملًا بمبادئ الشفافيّة وقواعد التعليل والوضوح، وهي في صلب حوكمة العمل القضائي، نسأل لماذا هذا الاستثناء القصاص على مبدأ المساواة، وأين النصّ على هذا العقاب غير التأديبي الّذي لفظتم به؟".
وشدّد على أنّ "صحيحًا أنّ الموضوع شخصي، باعتبار أنّ قراركم خالف قواعد الخصومة الموضوعيّة، ولم يختصم نصًّا مخالفًا للدستور، بل أصاب في الصميم الحقوق المكتسبة لموظّف محدّد دون سواه، مستهدف من نهج زرع الأزلام في المؤسّسات، لكن مقاربتي له لن تكون إلّا من قاعدة المصلحة العامّة الّتي وحدها تحقّق مصالح الأفراد المشروعة.
على أمل الجواب".
