تعقد عند الساعة 11 جلسة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة "معا للإنقاذ"، حيث من المتوقع أن تنال الثقة بأغلبية مريحة، خصوصاً أن هناك مجموعة واسعة من الكتل النيابية ستمنحها الثقة، في حين أن تكتل "الجمهورية القوية" هو الوحيد من بين الكتل الوازنة الذي سيحجبها عنها.
وفي ما يلي نص البيان الوزاري الذي أقر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 16 أيلول في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ومن أبرز البنود التي يتضمنها البيان، متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح، واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتفاق على خطة دعم من الصندوق.
كما ينص البيان على وضع خطة لاصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين، بالإضافة إلى معاودة التفاوض مع الدائنين للإتفاق على آلية لاعادة هيكلة الدين العام.
ويتحدث البيان أيضاً عن العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، وبالتوازي تفعيل لجنة المؤشر واجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
ويشير البيان إلى العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها، والحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية.
أما بالنسبة إلى الدعم، فيتحدث عن توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة اجتماعية قادرة على سد الثغرات الاجتماعية.
