أزمة المحروقات لا تتجه إلى الحلحلة، وكلما ارتفع سعر صفيحة البنزين كلّما زاد الضغط على محطات الوقود، رغم أنّه تم الاعلان عن رفع سعر صفيحة البنزين إلى 174300 ليرة لـ95 أوكتان و180000 لـ98 أوكتان... إذاً رفع سعر صفيحة البنزين لم يغيّر من الواقع القائم، بل على العكس تماماً إختفى البنزين من الأسواق بشكل كبير ويكاد لا يكون موجوداً الا في السوق السوداء!.
حالياً لا أحد يستطيع تحديد المشكلة الحقيقيّة، فالمشهد في الشارع وعلى المحطات مختلف تماماً عما يُحكى، ففي وقت ترسو البواخر على الشاطئ اللبناني، وقد أعطيت لها موافقات لتفريغ حمولتها منذ الاسبوع الماضي، دخل الكباش بين مصرف لبنان، الذي أعلن عن تفريغ البواخر على سعر 8000 ليرة للدولار، ووزارة الطاقة والمياه، التي قررت رفع هذا الدعم إلى 12000 ليرة.
في هذا السياق، يتوقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن تفرّغ البواخر الموجودة قبالة الشاطئ اللبناني حمولتها منتصف الاسبوع الجاري، بعد أن يكون مصرف لبنان قد فتح الاعتمادات وحوّل الاموال، ويعرب عن أمله في أن يقود ذلك إلى "إراحة السوق على صعيد لبنان ككلّ، بعد أن يقوم مستوردو النفط بتسليم المحطّات الكمّيات اللازمة".
بدورها، تشير المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه "بين اليوم والغد ستفرغ 3 بواخر محمّلة بنزين حمولتها، وهي تحوي حوالي 90 مليون ليتر، الأمر الذي سيؤدّي إلى ارتياح في السوق بشكل كبير".
وتلفت أورور فغالي الى أن "التأخير في تفريغ البواخر يعود إلى أننا عملنا على استحصال الموافقات من مصرف لبنان لفتح الاعتمادات"، وتؤكد في نفس الوقت أن "قرار رفع الدعم عن البنزين لا يتّخذه وزير الطاقة وحده، وذلك رداً على كلّ الكلام عن أنّ صدور جدول أسعار الاربعاء يحمل رفعاً للدعم، بل الحكومة هي التي تتخذ هذا القرار، وبناء عليه يقوم وزير الطاقة بإصدار جدول الاسعار، وعلى الشركات أن تلتزم به".
وبينما تكشف فغالي أن "هناك بواخر اضافيّة تنتظر في البحر وسنعمل مع مصرف لبنان لفتح الاعتمادات اللازمة لها لتفرغ حمولتها لاحقاً". يعود فادي أبو شقرا لمناشدة الحكومة ووزارة الطاقة والمعنيين لإيلاء ملف المحروقات الإهتمام الأكبر لإراحة المواطنين.
إذاً، خلال ساعات سيوزع في الاسواق اللبنانية حوالي 90 مليون ليتر بنزين، وهذه الكمية قد تريح الأسواق اللبنانية لأيام، لكن البارز أنّ محطات الوقود تبيعه البنزين على السعر الجديد، بينما البواخر، التي من المتفرض أن اعتماداتها فُتحت على أساس سعر صرف 12000 ليرة، لم تفرغ حمولتها بعد... ما يعني أن البنزين الذي يباع تم شراؤه على أسعار قديمة، وهذا الأمر يتضمن جنياً لأرباح خياليّة وبكميات هائلة... وللأسف فإنّ المستوردين وأصحاب المحطّات يزيدون من أرباحهم والمواطن "يُذلّ" ليشتري صفيحة البنزين!.
