أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش، إلى أنه "ما أصغر كلمة ثقة، وما أكبر دلالات الثقة، بسببها نجتمع اليوم لنجدد التأكيد، على أن انتظام كل السلطات يكون بالدستور والأصول أولا وأخيرا، وما الفراغ المتعمد، سوى رغبة ناقم، بفتوى حاقد، لضرب الهيكل والطائف".
وأوضحت، خلال كلمتها في جلسة مناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة، أنه نعطي "ثقة لأن البلد ما عاد يحمل، تلاعبوا بالدولة وبالشعب على مدى 13 شهرا، لأن جنرالًا أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد، ومرة أخرى على حساب العيش المشترك، ولأن ظهور الناس ما عادت تتحمل جلدا، في مأكلها، في دوائها، في أطفالها، في أدنى أدنى حقوق العيش".
ولفتت الطبش، إلى أن "ثقة للدولة وللشرعية، وللمؤسسات. وبالرئاسة الثالثة، التي تعرضت لقصف عشوائي بغيض، فقط لأن الكيمياء الوطنية غابت عن الفخامة، ولولا دولتكم، دولة الرئيس بري، لكانوا غيبوا الدولة أيضا، والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه، وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم وعليها أن ترسم طائر الفينيق".
وأكدت أن "الناس يسألون، ثقة لانهاء الفساد والمحسوبيات؟ ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟ ونسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفا سريعا من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟".
وتساءلت "هل ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية، التي خيضت حولها أم معارك المحاصصة، وزارة للفقراء والمحتاجين فعلا، أم قطعة جبن يتقاسمها أولياء السلطة فيوزعون المساعدات الموعودة بينهم، ويحولون البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية يشترون بها مقاعدهم من جديد؟".
واعتبرت الطبش، أنه "قلتم انكم مع تعزيز دور المرأة في المجتمع، فرأيناها شبه مغيبة في تشكيلتكم، بينما اليوم أكثر مما مضى، ولنواجه التحديات يجب أن نطلق الطاقة النسوية بكامل قوتها ليستعيد مجتمعنا تماسكه وصلابته وأقف تحديدا عند المرأة اللبنانية المحرومة من اعطاء الجنسية لأبنائها. وأرى هنا وصمة عار وطنية".
وأشارت إلى أن "في أي اتجاه تتطلع هذه الحكومة؟ شرقا نحو طهران ودمشق، لتعزلنا أكثر وأكثر عن بيئتنا المنسجمة مع خياراتنا العربية أولا وقبل كل شيء؟ هل ستستعيد سياستنا الخارجية حيويتها مع حياد إيجابي جدا، يكون بالانحياز لكل القضايا العربية المحقة؟ كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء".
ولفتت الطبش، إلى أن "بيروت الجريحة ما زالت تنتظر منذ 4 آب 2020 العدالة لضحايا التفجير المخيف وعائلاتهم. العدالة العادلة بعيدا عن تصفية حسابات بالاستدعاءات والمذكرات والتوقيفات. العدالة التي تشفي جروح الوطن ولا تزيد حساسيات ظرفية. عدالة نراها تتحقق للجميع عبر رفع الحصانات عن الجميع".
وأوضحت أن "من أجل زملائنا في التغيير والإصلاح نؤكد وجوب المضي قدما بالتدقيق المالي، ليكون التدقيق جنائي فعلا لازم يبدأ من الـ ١٩٨٩ ليكون الابراء كامل الذمة. ولأننا أوصياء على سلامة وسلاسة تداول السلطة فإننا نتمسك بالانتخابات في موعدها والا لا خيار لنا سوى الاستقالة".
وختمت الطبش، أنه "أدعو الى الله بأن يكون العزم عند رئيس الحكومة كافيا لتحمل أثقال مشيئة الرئيس ورغبات حاشية الرئيس وفتاوى المستشارين".
