أكّدت مصادر لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيركّز على موضوعين في المرحلة الحاليّة، هما المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، والمفاوضات مع الدائنين حمَلة سندات الـ"يوروبوندز".
في هذا السياق، أشارت مصادر مصرفيّة، إلى أنّه "إلى حين استئناف تلك المفاوضات وتركّزها على تصوّر ما لهذين الموضوعين، وليس بالضرورة إلى حين التوّصل إلى نتيجة نهائيّة، سنشهد تغييرًا تلقائيًّا في اسعار الصرف المعتمَدة"، مشدّدةً على أنّه "لا يمكن الاستمرار بعد اليوم بوجود 5 أسعار صرف معتمَدة هي: السوق الموازي (حوالي 14000 ليرة)، منصّة "sayrafa" (12000 ليرة)، السحوبات المصرفيّة (3900 ليرة)، دعم المحروقات (8000 ليرة)، والسعر الرسمي (1507 ليرات".
وأوضحت أنّ "الأجواء الإيجابيّة الّتي تلت تأليف الحكومة والثقة بنجاحها، هي العامل الوحيد الّذي أدّى إلى ارتفاع سعر صرف الليرة من 20 إلى 14 ألفًا، حيث هرع حاملو الدولارات إلى بيعها خوفًا من خسار أكبر في قيمتها مقابل الليرة"، لافتةً إلى أنّ "حركة بيع الدولارات في السوق الموازي تطغى حاليًّا على حركة الشراء".
وركّزت المصادر على أنّ "المخاوف من تحرير استيراد المحروقات وتداعايته على سعر الصرف في السوق الموازي، ليست بمحلها، إذ انّ مستوردي المحروقات يملكون حسابات مصرفيّة في الخارج، ودولاراتهم موجودة في الخارج، وليسوا بحاجة لتأمين دولاراتهم من السوق ولدى الصيارفة، علمًا أنّ رفع الدعم كاملًا عن المحروقات، سيدفع مستوردي المحروقات إلى امتصاص الكتلة النقديّة بالليرة في السوق، وإيداعها لدى المصارف لشراء دولارات عبر منصّة مصرف لبنان، ما سيؤدّي بالتالي إلى تقارب كبير بين سعر المنصّة وسعر السوق الموازي؛ ويخلق سعرًا لبيع الدولارات على المنصّة وسعرًا لشرائها".
كما توقّعت المصادر، في حال انطلقت المفاوضات بسلاسة وأحرزت تقدّمًا من دون أي عرقلات وعقبات، مع الجهتين المذكورتين آنفًا، خصوصًا على صعيد التوصّل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة أو جدولة الدين العام الأجنبي، أن يخرق سعر الصرف عتبة الـ10 آلاف ليرة، وينخفض إلى ما دونها". وذكرت أنّ "إعادة جدولة أو هيكلة الدين الأجنبي، ستعيد تلك الأصول إلى محافظ المصارف، ويمكن شطبها من المؤونات الّتي خصّصتها المصارف لتغطية سندات الـ"يوروبوندز"، وبالتالي ستتقلّص الخسائر بشكل أكبر".
وشدّدت المصادر المصرفيّة في هذا الإطار، على أنّ "تحديد الخسائر خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر أساسي"، مبيّنةً أنّ "خسائر القطاع المصرفي انخفضت بشكل لافت، ولم تعد 83 مليار دولار كما كانت مقدّرة سابقًا، وذلك نتيجة سداد معظم ديون القطاع الخاص، وبيع الودائع عبر الشيكات المصرفيّة، والسحب النقدي على الـ3900 وحتّى الـ1500 ليرة؛ علمًا أنّ هذا الأمر دفع ثمنه المودع".
