أن يدخل حزب الله بواخر وقوافل النفط الايراني بحرا وبرا بالقوة امام اعين الاميركي والعدو الاسرائيلي، مسألة ينظر اليها الحزب بأنها تعادل انتصار ايار ٢٠٠٠ في دحر العدو الاسرائيلي، وفي الانتصار عليه في تموز ٢٠٠٦، وفي دحر التكفيريين عن الجرود عام ٢٠١٧، وبالتالي فان نجاح حزب الله في فرض نفسه كقوة عسكرية قوية في المنطقة، جعله اكثر قدرة على التحول الى قوة اقتصادية قادرة على اعادة التوازن الى الاقتصاد اللبناني، وقد اثبت الحزب قبل دخوله دائرة ادارة الملف النفطي في البلد نجاحا غير مسبوق في ادارة مؤسساته المالية والصحية والاجتماعية.
هذا التفوق للحزب دفعه الى عدم السكوت على استباحة العدو الاسرائيلي للثروة النفطية، واصفاً الدولة اللبنانية بـ«سياسة النعامة» حسب توصيف احد قيادييه في التعامل مع ملف بهذا الحجم والاهمية للبنان وشعبه.
هنا، تقول المعلومات انه يجب ان لا يتفاجأ اي طرف لبناني او دولي واقليمي اذا فرض الحزب بالقوة ذاتها التي استورد بها النفط الايراني قرار البدء بالتنقيب عن الثروة النفطية في المنطقة المتنازع عليها مع فلسطين المحتلة، سبق ان اعلن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن استعداده لتامين شركات ايرانية للتنقيب عن النفط اللبناني في المياه الاقليمية في حال لم تتوفر شركات اجنبية او بمعنى آخر لم تتجرأ اي شركة اجنبية على تحدي العدو الاسرائيلي والادارة الاميركية، طبعا هذا لم يكن كلاما عابرا بل كان بحسب مصادر مقربة من المقاومة «عرضا اقتصاديا وضعت له قيادة الحزب رؤية سياسية واقتصادية وعسكرية متكاملة».
وعليه، كشفت المصادر لاول مرة معلومات عن وجود ملف متكامل عند الحزب عن الشركات التي ستنقب في البلوكات المتنازع عليها في حال استمرار تقاعس الدولة، وانتظارها المزيد من المفاوضات والكلام التافه الذي لن يعيد للبنان اي حق، هنا تقول المعلومات ان الشركات التي ستنقب والجهات التي سيورد اليها النفط وكل ما يتعلق بهذا الملف من الفه الى يائه وضع على نار حامية، واليوم تنتظر المقاومة رد فعل الدولة اللبنانية الرسمي على الاعتداء الاسرائيلي لتبني على الشيء مقتضاه.
واعتبرت المصادر ان الانتهاك الاسرائيلي لاتفاق الاطار يجب ان يواجه رسميا بانسحاب لبنان منه، واتخاذ الدولة اللبنانية قرارا صارما بانهاء العقود مع شركات «توتال ونوفاتك وإيني» اذا استمرت بالمماطلة ولم تبدأ عمليا بعمليات التنقيب، وبالتوازي فتح المجال امام شركات اخرى لاستخراج ثروة لبنان النفطية.
وانتقد القيادي تصريح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بخصوص النفط الايراني وتعبيره الحرفي بانه «حزين لانتهاك سيادة لبنان» معتبراً أنه «سقطة سياسية» في اول امتحان يختص بالسيادة اللبنانية، واذا اردنا توصيف ما قاله بطريقة دبلوماسية فنقول «خانه التعبير».
وبناء عليه، فان الرئيس ميقاتي مطالب بتوضيح وبأداء سياسي في ملف الانتهاك الاسرائيلي حسب القيادي نفسه بما يتماشى مع مقتضيات البيان الوزاري والوحدة الوطنية هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان حكومة ميقاتي مطالبة بوضع تصور وآلية واضحة للبدء الفوري في استخراج الثروة النفطية.
