شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، على أننا "في الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي أول من دعا للتسوية في ملف الحكومة، وقدمنا تنازلات، ومن يدعي للتسوية يجب أن يكون متعففا عن المشاركة، ووزير التربية من البيئة المقربة لرئيس الحزب وليد جنبلاط وليس منتميا للحزب بشكل مباشر".
وأكد عبدالله في مقابلة تلفزيونية، أن "المهم اليوم إنقاذ البلد والمواطن الذي يجب أن يعود اليه الأمل الذي فقده نتيجة الأوضاع التي وصلنا اليها"، مشيرا الى أنه "يجب أن يكون هناك خطة إقتصادية إجتماعية وأن تسير الحكومة على التنفيذ، وإن لم نكن قادرين على إعادة لبنان الى الدولي والعربي وإدارة المفاوضات مع صندوق النقد، وبالرغم من غياب الأهتمام اللبناني مؤخراً بتشكيل الحكومات نعتبر حكومة نجيب ميقاتي حكومة الفرصة الأخيرة ".
وأمل أن "لا تؤثر المشكلة الفرنسية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، بسبب قضية الغواصات، لأن لبنان دائما يتأثر بأي موضوع دولي، وفي هذا الصدد، آن الأوان لتحصين الوحدة الداخلية وعد التأثر بالخارج بقدر المستطاع، والمطلوب صيانة الأمن الإجتماعي والعيش الكريم وإطلاق خطة لإعادة إحياء الإقتصاد، إن سارت بذلك هذه الحكومة فهي تسير على الطريق الصحيح".
وتابع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي: "هذه المرة، لا نملك ترف الوقت على الإطلاق، فأكثر الناس لا تهتم بالتفاصيل وهاجسها الأساسي العيش الكريم الوضع المعيشي ووقف الهجرة، فالأمن العام اللبناني يتلقى 9000 جواز سفر لبناني بشكل يومي وهنا نحن نخسر خيرة شبابنا، ونتمنى أن لا تكون أي علاقة بين أي مكون سياسي مع الخارج على حساب مصلحة الوطن".
وعن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، شدد عبدالله على أننا "نحن دون إعطاء الحصانة لأي مسؤول، ومع تسهيل مهمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بشكل كبير، وكلقاء ديمقراطي مع أن يمتثل كل من يطلبه القاضي الى القضاء دون استثناء، وكل المسؤولين الذين علموا بملف النيترات، يجب على الجميع أن يدلوا بإفادتهم، وقد يكون هناك الكثير من الممتثلين لا ذنب لهم، ليكن هناك سقف واحد للجميع".
وفي السياق، تابع النائب عبدالله: "لا يجب أن نكتفي بالتحقيق مع الطبقات الصغرى أو الوسطى، ويجب معرفة كل التفاصيل، من أحضر النيترات ومن استفاد منها وإلى أي جهة كانت موجهة".
وأضاف عبدالله: "العقوبات الخارجية من أي جهة أتت تعتبر مس بالسيادة اللبنانية، ورهان الغرب على إضعاف حزب الله من خلال الحصار المالي والإقتصادي رهان خاطئ وغير مُجدي".
وتابع: "حلفاء سوريا في حكومة حسان دياب لم يقدموا على خطوة إعادة العلاقات مع الدولة السورية"، وأردف: "لا يوجد أي تحالف إنتخابي مع القوى السياسية حتى الساعة والكلام في هذا الموضوع مبكر جداً".