أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة أرض جلول المتهم محمد.ع.م للإشتباه بقيامه بسرقة ريغار عائد للصرف الصحي العمومي في المحلة المذكورة وظهوره في تسجيل صوتي مصور وهو يحمل الريغار المشار اليه، فسلمته الدورية الى فصيلة درك الطريق الجديدة.
بالتحقيق معه، أفاد أنه يعمل في جمع الخردة وأنه التقى في محلة حي فرحات بالمدعو غازي.غ المعروف ب "أبو ربيع"، وقال له إن لديه ريغارا يريد نقله الى داخل بورة، طالبا مساعدته بحمله بغية بيعه، وأنه عمد الى حمله بمفرده وسار غازي الى جانبه وتوجها الى تاجر خردة من آل شحرور حيث عرضا عليه الريغار فلم يرغب بشرائه، ومن ثم توجها الى بورة المدعو وليد.ش في الحي الغربي من محلة الرحاب، فقام الأخير بوضع الريغار على الميزان، وغادر هو أي المتهم بعدها ولم يعرف ما حصل، مضيفا أنه يعتقد أن صاحب البورة اشترى الريغار كونه وضعه على الميزان، مؤكدا أن لا علاقة له بسرقة الريغار على الإطلاق، وأنه لا يعرف هوية غازي ولا رقم هاتفه.
بالإستماع الى المدعو وليد.ش، أفاد أنه لا يعرف المتهم محمد ولا المدعو غازي، وأنهما لم يحضرا الى محله وأن لا صحة لأقوال المتهم بهذا الخصوص وهي محض إفتراء وكذب.
وفي جلسة المحاكمة، صرح المتهم أنه لا يرغب بتوكيل محام، وبوشر بالمحاكمة العلنية، وسئل المتهم عما نسب اليه، فنفى ما جاء بحقه مصرحا أنه لم يسرق شيئا وكرر أقواله السابقة مؤكدا أن وليد.ش اشترى الريغار بـ 15 ألف ليرة لبنانية، وأن الريغار غير نافع للصرف الصحي كونه صغير الحجم يزن 10 كيلوغرامات، وأن غازي هو الذي طلب منه أن يساعده في حمله.
وحكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت بتجريم المتهم محمد.ع.م بجناية المادة الأولى- الفقرة "د" من القانون 97/623 وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مليون ليرة، وتخفيضها الى سنة ونصف السنة أشغال شاقة وغرامة 500 ألف ليرة لبنانية، كما حكمت عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعله بمبلغ مليون ليرة لبنانية لصالح الخزينة اللبنانية، على أن تحتسب له مدة احتجازه الإحتياطي وتوقيفه الوجاهي.
