اعتبر نقيب الاطباء شرف ابو شرف، في تصريح، "أن تمنع المصارف من تسديد المودعين حقوق المودعين لديها يأتي للاسف في سياق تصرفات المصارف غير القانونية، ما يفرض محاكمتها وكل من أشرف ويشرف على اعمالها بموجب القانون. إن هذه الممارسات المستنكرة هي إساءة ائتمان من قبل المصارف وكبار اصحابها الذين زادوا من ثرواتهم على حساب المواطنين والمال العام، ليس فقط على مدى ثلاثين عاما، بل ايضا منذ 17 تشرين الاول 2019، إذ مارسوا المخالفات المتنوعة على حقوق الناس ولا سيما الذين أودعوهم جنى عمرهم، ومنهم اصحاب المهن الحرة، فأساؤوا الامانة ولا يزالون".
وتساءل ابو شرف: "أين مصرف لبنان من تعديات المصارف على أبسط حقوق المودعين، وهو المولج بموجب قانون النقد والتسليف بتنظيم اعمالها وبمعاقبتها عندما تخل بالتزاماتها وتتجاوز الأصول؟ لماذا هذا الصمت المريب من قبل المجلس المركزي؟ هل هو تآمر مع المصارف أم قلة مسؤولية أم الاثنين معا؟ وأين لجنة الرقابة على المصارف التي لا نرى بانها تقوم بأبسط واجباتها بهذا الشأن؟ وأين هيئة التحقيق الخاصة؟ وأين القضاء الذي لا يتحرك عفوا لحماية حقوق الناس ولجم تعنت المصارف وكبار مساهميها وإنزال العقوبات بهم".
ورأى "ان إدعاء المصارف بأن أموال المودعين قد أقرضتها للدولة غير صحيح وقد جاء لتغطية الوقائع وطمس الحقائق". وشدد على اننا "لن نسكت عن هذه الاعمال التي تساهم بتهجير شبابنا وشيبنا وهو قتل ممنهج لشعبنا، فليس صحيحا بأن "قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر" . سنستمر نكافح ونجاهد لرفع هذا الضيم واسترجاع الحق السليب".
