أوضح عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، أنّ "الهدف من اقتراح القانون البطاقة التربوية هو وضع حدّ للتزوير. هذه البطاقة تعطي كلّ طالب رقمًا واحدًا موصولًا مع جهات ووزارات عديدة"، مشدّدًا على "أنّنا بحاجة ماسّة إلى البطاقة".
ولفت، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى أنّ "هذه الهويّة التربويّة تُسخدم أيضًا في دعم الأهالي في الأقساط المدرسية، ولدعم القطاع التربوي"، مؤكّدًا أنّ "على الدولة أن تعين الأهالي في دفع الأقساط". وأشار إلى أنّ "هناك أشخاصًا يعترضون لماذا ندعم القطاع الخاص. ونوضح أنّ هذه الهويّة تدعم القطاعَين، وفي لبنان المدرسة الخاصة سابقة لوجود دولة لبنان الكبير ووجود المدارس الرسميّة. المسألة هي دعم مؤسّسات تعمل وتضحّي من أجل الأجيال".
وبيّن طرابلسي أنّ "هناك مشروع قانون عُرف بمشروع الـ500 مليار، دُرس ومرّ في لجنة التربية النيابية، وهناك موافقة عليه من رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الماليّة والتربية، لكنّه سقط في منتصف أيلول عام 2020، ولم يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب"، مطالبًا بـ"إعادة طرح مشروع القانون مباشرةً على الهيئة العامّة، لأنّ طريقة إسقاطه تستدعي لريبة، وكنت من أشدّ المعارضين لها".
وذكّر بـ"أنّني تقدّمت باقتراح قانون في آذار 2019، للتعليم عن بُعد في القطاع الجامعي، وقد قاموا بالمستحيل كي لا يُدرس الاقتراح في لجنة التربية، وآن الأوان أن نقرّه بوقت عاجل. كما تقدّمت باقتراح قانون تحوّل في تشرين الثاني عام 2020 إلى الحكومة، ولم تأت أي دراسة من الحكومة أو من وزارة التربية والتعليم العالي، ونطلب فيه إعفاء الطلّاب الأجانب من معادلة الشهادة الثانوية، للمساعدة على استقطابهم إلى لبنان". وطالب لجنة التربية حال ما يصل إليها هذا الاقتراح، أن "تدرسه وتقرّه". وشدّد على أنّ "هدفنا كتكتّل أن نخدم شعبنا، ونزّف إليه اقتراح قانون البطاقة التربويّة الّذي نتمنّى أن يصبح قانونًا".
