ناشد رئيس رابطة مخاتير طرابلس فتحي حمزة، باسم عدد من مخاتير طرابلس وجوارها، وزير الداخلية بسام مولوي "التدخل السريع لوضع حد للظلم اللاحق بالمختار حسام البدوي"، وحذر من "اتخاذ الرابطة اجراءات تصعيدية تصل الى التوقف عن اجراء معاملات المواطنين في حال لم يتم الافراج عنه".
وخلال اعتصام، تضامنا مع مختار مدينة البداوي حسام البدوي، الذي تم توقفيه على خلفية تزوير معاملات رسمية، رأى ان "توقيف المختار البدوي كان تعسفيا وغير قانوني ولم يتم أخذ اذن من وزير الداخلية قبل توقفيه"، معتبرًا ان "المختار منتخب من الشعب وليس مكسر عصا لاي كان".
وأكد حمزة ان "استجواب المختار في حال اخطأ يتم عن طريق الادارات الرسمية في محافظة الشمال".
وأشار رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، إلى أن "ثمة ظلم كبير واقع على المخاتير وابناء المدينة، وكان من واجبنا ان ننفذ هذا الاعتصام منذ فترة طويلة، ونعتبر ان مدة توقيف المختار البدوي تجاوزت الثلاثة اشهر وهذا غير مقبول وليس من صفات العدل، واريد ان اؤكد ان العديد من الاشخاص الخارجين عن القانون يسرحون ويمرحون، ولم يتم توقيفهم ومنهم من احرق البلدية والسرايا والمحكمة الشرعية".
ولفت إلى أن "الذي يحصل هو ظلم في حق طرابلس وابنائها والمخاتير، الذين يعمدون الى اجراء معاملات المواطنين، في احلك الظروف التي نعيشها، ويقومون بمساعدة المواطنين على الحصول على معاملاتهم الرسمية".
وختم مناشدًا، رئيس الحكومة نحيب ميقاتي، ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي، بـ"التدخل للافراج سريعا عن المختار البدوي".
بدوره، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شعبان بدرة، وزير الداخلية بـ"اثبات براءة المختار البدوي"، مناشدًا رابطة مخاتير طرابلس "عقد اجتماع سريع لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الموضوع"، داعيًا جميع روابط المخاتير في لبنان الى "عقد اجتماع آخر لحفظ حقوق المختار وعدم التعدي عليه واستجوابه في حال ارتكب اي خطأ ضمن الاطر القانونية".
