أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​إدي أبي اللمع​، أنّ "التدخّل بعمل ​القضاء​ وتهديد القضاة مرفوض بالمطلق ومدان. استمرار الوضع على ما هو عليه في تحقيقات ​انفجار المرفأ​، يحتّم اللجوء إلى لجنة تقصي حقائق دوليّة كما سبق أن طالبنا".