أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "اللجنة بحثت خلال اجتماعها في عدد من القوانين والإقتراحات. هناك اقتراحان يخصّان وزارة الإتصالات وأوجيرو وشركتي الخلوي. وكما بات معلومًا أن لجنة المال والموازنة قامت بأكثر من تدقيق بموضوع التوظيف في شركتي الخلوي والإدارة اللبنانية، وتبيّن لنا أن هناك مخالفات كبيرة، وهذه المخالفات ما تزال في ديوان المحاسبة ومنذ سنتين، القضاء المالي وضعه مثل وضع البلد".
ولفت كنعان، خلال مؤتمر حفي، إلى أن "اللجنة أقرت تعديل المادة 36 من موازنة 2020 مع ضوابط على النفقات، في ظلّ ما تبيّن لنا بعد التدقيق بالنفقات في الموازنات السابقة، أن من المليار ونصف مليار دولار من الايرادات، وكما قال رئيس لجنة الإتصالات، هناك 500 مليون دولار كانت تُصرف بالسياسة والإنتخابات، من دون التحدّث عن النهب والفساد".
وأوضح أنه "بناء على طلب عدد من النواب الأعضاء في لجنة الإتصالات، وبناء على الأوضاع التي وصلنا إليها بسبب الإنهيارات التي تصيب لبنان واللبنانيين، عادت اللجنة لطرح نوع من تعديل على المواد المتشددة جدًا والتي طرحتها على شركتي الخلوي. ولكن كي نكون منصفين، لجنة الإتصالات وضعت ضوابط فأعطت إمكانية صرف محددة ومحصورة، لحين إرساء المناقصة وبموافقة الوزير المختص، من ضمن إطار موازنة النفقات السنوية ورقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له المصاريف".
وشدد على أنه "لا يجوز رمي التهم يمينًا ويسارًا على لجان تعمل، وعلى نوّاب يقومون بجهد رقابي استثنائي، وهو عمل أساسي في هذه المرحلة، وهناك مَن لا يقوم بعمله"، لافتا الى انه "على السلطة التنفيذية احترام القانون لتطبيقه، وفي حال عدم احترامها له، على القضاء أن يكون جاهزًا للمحاسبة، وأن لا ينام تحت ضغطها". وتابع: "هناك مثلاً 32 ألف وظيفة غير قانونية بتقرير لجنة المال والموازنة الرقابي منذ العام 2019، أين أصبح التحقيق في ذلك؟ هذه القضية يجب أن يسأل عنها مَن يريد أن يسأل اللجنة عن دورها، ليقوم بسياسة معلمه الإنتخابية. هنا ليس هناك سياسة إنتخابية. لجنة المال والموازنة وخلال 11 سنة لم تعمل انتخابات بل واجهت الجميع بصوابية عملنا الرقابي منذ سنوات وليس اليوم فقط".
بموازاة ذلك، افاد كنعان بأن "الإقتراح الثاني الذي تمّ بحثه له علاقة باعتماد إضافي استثنائي، يتعلق أيضًا بأوجيرو. عام 2020 وافقنا لأوجيرو على 48 مليار ليرة لبنانية فقط من أصل 287 مليار كانت مرصودة، كانت قيمتها أكثر من 30 مليون دولار، أصبحت اليوم ، أقل من 3 مليون دولار، وهذه القيمة لا تكفي المؤسسة ثمن المازوت. انهيار الليرة حتّم علينا، إعادة النظر بهذا الوضع، إذا أردنا أن يقوم قطاع اتصالات بالدور المطلوب منه. ولقد وافقنا على الإعتماد الإضافي (350 مليار ليرة) مع بعض التعديلات التي أقرتها عليها لجنة المال والموازنة بناء على طلب وزارة المالية ، لتمكين أوجيرو القيام بعملها وتأمين الخدمة المقبولة والممكنة للبنانيين".
وعن اقتراح تصفير الفوائد على الديون في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، أكد كنعان أنه "تم طرح مشروع القانون الذي تقدّم به النائبان علي فيّاض وابراهيم الموسوي، وتمّ طرح الإقتراح بحضور الوزرين الجديدين للصناعة والسياحة اللذين طلبا مهلة 15 يومًا، هما طلبا مهلة أكبر، ولكننا لم نوافق، لأننا نعتبر ربط إي اقتراح أو أي مشروع، بخطط قد تقوم بها السلطة التنفيذية أو لا تقوم بها، يتعارض مع الدستور ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات. نحن مع التعاون مع الحكومة، ولكن ليس مع تجميد عملنا، خصوصًا عندما نكون مقتنعين بعملنا".
وأشار إلى أن "هذا الإقتراح يؤدّي إلى تصفير الفوائد فقط، وليس إلى إلغاء الدين. نحن وفي هذا الظرف تحديدًا، ولقطاعات معينة، زراعية وسياحية وصناعية، مع تحفيزها ووضع تسهيلات لها لتمكينها من الاستمرار. هذه قطاعات وصلت إلى درجة كبيرة من الإنهيار. الدول الأوروبية تعطي هذه القطاعات إذا تعثرّت مساهمات ومساعدات. واجبنا على الأقل أن نكون إلى جانبها على الأقل، في ما يتعلق بخدمة دينها. لقد تمّ الإتفاق لبحث هذا الموضع خلال اسبوعين، وانا حريص ليتم بحث هذا الموضوع خلال الفترة المحددة، وعدم ربطه بأي مشاريع. نحن نريد خططًا واستراتيجيات ورؤية، لكن تجاربنا السابقة مع الحكومات ليست مشجعة كثيرًا بالنسبة للإلتزام بالمواعيد والرؤية مستقبلية. مثال على ذلك، ما يحصل معنا مع مصرف لبنان. منذ شهر تقريبًا، ونحن نبحث بموضوع، كل اللبنانيين ينتظر نتائجه، ألا وهو سعر الصرف 3900 ليرة لبنانية، للسحوبات، حتى اليوم لم أتسلّم الدراسة من مصرف لبنان التي سبق لي وطلبتها، لمعرفة الأسباب لأبقاء السعر على 3900 للسحوبات".
وأردف: "وهنا تخرج أبواق، لن أتحفّظ بالكلام، تُحمّل المسؤولية للذي يطالب بحلٍ لهذا الموضوع. هل ممنوع أن نتحدّث في لبنان عن خطط واستراتيجيات عمل وتعاميم صادرة. مَن هو ذلك الذي نصّب نفسه قاضيًا على الناس لتقييم عملهم. هذا موضوع حيوي وأساسي واستراتيجي، وعلينا معرفة لماذا البقاء على سعر 3900. أعطونا سببًا علميًا لمناقشته. طبعًا، هناك خشية من التضخم، قلنا عظيم، ولكن أعطونًا أرقامًا لنبني على الشيء مقتضاه ولنفهم كيف هذا التضخم بمبالغ صغيرة سيتسبّب بمشكلة بسعر الصرف. وعلى الرغم من كل ذلك نحن منفتحون على أي نقاش. لكن أن يبقى المجلس النيابي شاهدًا على ما لا يراه، هذا أمر لن يستقيم".
وفي هذا الإطار، أكد كنعان "إننا على موعد الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مع وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف وكل المعنيين لحسم هذا الموضوع بشكل لأعطاء المودعين اللبنانيين حقوقهم، الذين يسمعون كلامًا لا يُعالج مشكلتهم، خصوصًا أن هناك مَن يُعرقل عمل مَن يُطالب بحقوقهم. لا يجوز أن يستمر هذا الأمر على ما هو عليه اليوم، لذلك سنتحمّل مسؤولية، كما عوّدنا اللبنانيين، حتى النهاية. ضميري مرتاح بأن لجنتنا لم تُخطىء بفتح أي ملف، في التوظيف أو المالية العامة التي وصلت مخالفاتها في قطاعات الحسابات إلى مبالغ بعشرات مليارات الدولارات، وحتى اليوم، لم يبت ديوان المحاسبة بهذا الموضوع، وأسأل: إلى متى سيبقى الوضع هكذا. وهناك مَن يُنظّر ويتحدث عن تدقيق".
وتوجه لـ "المنظرين" قائلاً: "تمّ التدقيق بالتوظيف وبالمالية العامة واليوم مطلوب تدقيق جنائي بمصرف لبنان، إلى أين تذهب نتائج التدقيق ونحن لنا الدور الأكبر بفرض هذا التدقيق والدفع باتجاهه، هل تكون نتائج ذلك تشويهًا لعملنا من قبل خفافيش الليل؟ الحقيقة ستظهر مهما كانت صعبة ومهما كان ثمنها غالٍ ونحن سنبقى مؤتمنين على هذه الحقيقة والعاملين لإظهارها". وأفاد بأنه "اللجنة وافقت على اقتراح تعديل قانون صندوق تقاعد المحامين".
